"أخنوش": البرنامج الإستثنائي لدعم العالم القروي يستهدف التصدي لتداعيات شح الأمطار

تبعا للتعليمات السامية الإستباقية لجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الخميس 17 فبراير الجاري، اجتماعا حول التدابير الإستعجالية الضرورية بهذا الخصوص، بحضور "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية، و"محمد الصديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و"طارق السجلماسي"، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، و"هشام بلمراح"، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.

وفي تصريح للصحافة عقب هذ الإجتماع، أكد "أخنوش" أن البرنامج الإستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية، في انتظار تحسن تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، والتي من شأنها أن تدعم الزراعة الربيعية. موضحا أن هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، يضم ثلاث نقاط رئيسة، تتمثل في الدعم المباشر الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفلاحين ومساعدتهم على اقتناء الكلأ بثمن مناسب، وإنشاء نقاط للمياه، وتلقيح 24 مليون رأس من قطيع الماشية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن البرنامج يشمل أيضا دعم ري الأشجار المثمرة التي تم غرسها ضمن برامج الفلاحة التضامنية، ودعم التأمينات الخاصة بفترات الجفاف التي يساهم فيها الفلاحون بنحو (30-35 درهما) ويتلقون عنها 400 درهم للهكتار على الأقل. مسجلا أن الحكومة سترصد مبلغا ماليا قدره 1 مليار و200 مليون لفائدة الأشخاص المساهمين في التأمين ويعانون من إشكاليات شح الأمطار، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستغطي نحو ثلث الأراضي المزروعة.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم في دعم الأشخاص الذين تلقوا قروضا خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، لافتا إلى أن هذا "الأمر من شأنه أن يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الإستدراك في المرحلة الربيعية".

من جهته، قال "محمد الصديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن برنامج التدخل الاستعجالي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.

وأوضح "الصديقي"، أن هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال). كما يتعلق الأمر بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن الرصيد المؤمن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية. مسجلا أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.

كما أكدت "حنان أعجلي"، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن مجموعة القرض الفلاحي عبأت مبلغا ماليا قدره 6 ملايير درهم لمواكبة الفلاحين في مواجهة تداعيات التساقطات المطرية؛ عبر تمويل منتوجات "هامة"، تتمثل في الفلاحة الربيعية، "الغرس"، "الكسيبة"، وسلسلة الأبقار الحلوب.

وأبرزت المسؤولة بالقرض الفلاحي، أنه ستتم معالجة مديونية الفلاحين عبر عدة عمليات، مشيرة إلى أن المبلغ المالي يروم كذلك "مواكبة وتمويل التموين الوطني من الشعير والقمح وغيرها من المواد بالسوق الوطنية".