X

تابعونا على فيسبوك

أبو حفص لـ "ولو.بريس": "فتوى السكنفل بشأن جواز الاقتراض من أجل شراء الأضحية لم تكن موفقة ..وأنا لا أتفق معه"

الثلاثاء 14 غشت 2018 - 10:21
أبو حفص لـ

أثارت فتوى شرعية لـ"لحسن السكنفل"، رئيس المجلس العلمي لمدينة تمارة، الجدل مؤخراً بين المغاربة، حيث أجاز اقتراض الأسر المغربية التي تعاني العوز والحاجة، من البنوك من أجل اقتناء أضحية العيد.

وكانت هذه الفتوى قد نزلت على المغاربة كالصاعقة، حيث لقي صاحبها انتقاداً واسعاً من قبل مهتمين وعلماء دين، وكذلك رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين اعتبروا أن ماقاله "السكنفل"، لا يتماشى والقاعدة الشرعية التي تحرم القروض "الربوية".

ومن أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه الإجتماعية والدينية، ربطت "ولوبريس"، الإتصال بالباحث في الدراسات الإسلامية والداعية السلفي "محمد عبد الوهاب رفيقي، أبو حفص"، من أجل معرفة رأي الشرع في هذه القضية التي قسمت المجتمع بين مساند ومعارض.

ما رأيكم في الفتوى الشرعية التي أجازت الإقتراض من أجل اقتناء أضحية العيد؟

رأيي أن هذا الموضوع (الفتوى) يجب أن يبقى بعيدا كل البعد عن نقاش هل يجوز الإقتراض من البنوك من أجل اقتناء أضحية العيد أم لا، لأنني أعتقد أن الأمر لا يتعلق بماهو واجب أو فرض من الدين.

وأضيف أن طرح قضية الإقتراض من البنوك، وهل يجوز أم لا يجوز يمكن أن يناقش في سياق إذا كان الأمر إلزامياً ليس فيه أي اختيار، اما بالنسبة لأضحية العيد فهي سنة مستحبة من شاء فعلها وله أجر على ذلك ومن تركها لا إثم عليه، لهذا أعتقد أن الأصل هو ألا ندخل في هذا النقاش، وألا نوجه الناس إلى الإقتراض من أجل أمر هو غير واجب.

وأظن أن الأحرى بنا أن نناقش أولويات أخرى، كالدخول المدرسي مثلاً، والتزامات الأسر في هذا الأمر.

هل من شأن مثل هذه الفتاوى أن تقسم المجتمع بين مساند ومعارض؟

أود أن أشير هنا إلى أن الأمر لا يتعلق بموقف أو فتوى شرعية بإجماع علماء المجلس العلمي الأعلى، وليس رأياً رسمياً، بل إن هذه الفتوى هي اجتهاد شخصي، من صاحبه أخذ فيه بعين الإعتبار بعض الظواهر الإجتماعية، قد نتفق معه فيها وقد نختلف.

لهذا فهذه الفتوى بالنسبة لي تبقى رأياً شخصياً كما أشرت آنفاً، وكل شخص له الحرية في التعبير عن رأيه، هذا الرأي الذي أراه لم يكن موفقاً ولا جديداً، و حتى المعارضون للفتوى لهم الحرية في التعبير عن رأيهم.

هل يمكن للممارسات و الطقوس الإجتماعية أن تهمّش القاعدة الشرعية التي هي واضحة بشأن الإقتراض من البنوك ؟

أرى أن المشكل في مثل هكذا نقاشات، هو الخلط بين ماهو إجتماعي وما هو شرعي، للأسف  نجد أن عيد الأضحى تحول من شعيرة دينية إلى طقوس إجتماعية، لهذا أعتقد أنه ليس من اللائق أن نتماهى مع المجتمع ونحولها إلى طقس إجتماعي بل علينا أن نعيدها إلى أصلها ومقاصدها الشرعية التي شرعت من أجلها.

وأضيف أن الطقس الإجتماعي ليس حاداً ولا ضرورياً بالشكل الذي يجعلنا نتجاوز بسببه قواعد الشرع و نتجاوز فيه أحكامه، لأنني أرى أن ذلك يمكن أن يكون ممكناً لوكانت هناك ضرورة واضطرار.  


تابعونا على فيسبوك