آيت الطالب يكشف تفاصيل صفقات الصحة المبرمة لمواجهة "كورونا"

أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب، في عرض قدمه الخميس 17 شتنبر بالرباط أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بإبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت إلى غاية اليوم ما يقارب 1.9 مليار درهم، ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وأكد آيت الطالب، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كان بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها (بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي)، ومعدات الأفرشة (12 في المائة)، وأجهزة التصوير الإشعاعي (8 في المائة) ومعدات الإستشفاء (0.1 في المائة) ومستلزمات المختبرات (19.1 في المائة)، وأدوية ومستلزمات طبية (17 في المائة)، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج (تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية). موضحا أن كل ما يخص العمليات في المختبرات والمستشفيات يتم توفيرها في إطار صفقات تعقدها الوزارة بصفة مستمرة من بينها تعبئة 5970 سرير استشفائي من ضمنها 1200 سرير للإنعاش لترتفع الطاقة الإستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهاز للتنفس الإصطناعي، مشيرا إلى أنه تم أيضا إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفى في هذا الوقت القياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية وغيرها.

وأشار وزير الصحة، إلى أن أزيد عن 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي تم اقتناؤها، مشددا على أن الوزارة تمكنت، بفضل عملية التفاوض مع الشركات، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة. مسجلا أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 (16 مارس 2020)، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيوء-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مشددا على أنه "نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان".

وتابع الوزير، أنه بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020، أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء "كوفيد-19 " كجائحة عالمية، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه، في هذا السياق، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية. مسجلا أن المختبرات الوطنية تتوفر اليوم على 51 جهاز للكشف تغطي كافة جهات المملكة بقدرة تصل إلى 100 فحص في الساعة وهو ما يعفي الوزارة من تكاليف إضافية مهمة لاقتناء هذه الأجهزة، لافتا إلى أن اقتناء هذه الإختبارات المصلية ذات الجوذة العالية والمطابقة للمعايير الدولية تم وفق برنامج يأخذ بعين الإعتبار مدة صلاحيتها (تستغرق مثلا في ثلاثة أشهر بالنسبة للدفعة الأولى التي تتكون من 100 ألف وحدة اختبار والتي تم استعمالها بالكامل قبل تاريخ نهاية صلاحيتها).

وأوضح أن هذه الإختبارات استفادت قبل استصدار شهادة التسجيل من الترخيص الإستثنائي للإستيراد وفقا للقوانين الجاري بها العمل خلال مرحلة الطوارئ الصحية وذلك نظرا لتوفرها على المطابقة لمعايير الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مفيدا بأن هذه الصفقة بلغت مبلغ 212 مليون درهم مع احتساب الرسوم. تم إجراء مسح وطني استقصائي مصلي لمعرفة مدى انتشار فيروس كورونا لدى المتبرعين بالدم لمراكز تحاقن الدم، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجريت على 85 ألف شخص متبرع بالدم لمعرفة مدى انتشار فيروس "كورونا"، كشفت أن 0.7 من المتبرعين يتوفرون على مضادات أجسام ضد "كوفيد-19".

وكان مجموعة من النواب المنتمين إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة، قد طالبوا بفتح ملف الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة "كوفيد-19".