متضررو الحوز يكذبون أرقام المنصوري
نفى متضررو زلزال الحوز صحة الأرقام والمعطيات التي قدمتها فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم أمس، مؤكدين أن هذه الأرقام، “لا تعكس واقع معاناة مئات الأسر التي تم إقصاؤها نهائيًا من الدعم”.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة قد إن “جهود إعادة الإعمار في منطقة الحوز مستمرة، حيث تم إصدار 58 ألفًا و945 رخصة بناء، وتم الانتهاء من إعادة بناء 53 ألفًا و648 مسكنًا، 55 ألفًا و175 مسكنًا منها أكملت الأساسات”، في المقابل، أوضحت أن “ما تبقى من الحالات يبلغ حوالي 4000، وهي لأشخاص كانوا يقيمون في أماكن خطرة لا يمكن السماح لهم بالبقاء فيها”.
ومن جهته، أكد منتصر إثري، أحد المتضررين من زلزال الحوز، في تصريح صحافي أن “القضية لا تتعلق بظروف التحويل كما أشارت الوزيرة”. بل تتعلق، حسب قوله، بمئات الأسر “التي حُرمت من أي تعويض أو دعم رغم فقدانها الكامل لممتلكاتها”.
وأوضح إثري أن “الأرقام المتناقضة التي تعرضها الوزارة ُتدينها”، حيث أن “تحقيقًا حقوقيًا كان قد أكد أن أكثر من 16% من الأسر المتضررة لم تتلقَّ أي تعويض، وهو ما يؤكده استمرار عشرات الوقفات الاحتجاجية للضحايا”.
وأكد على أن “سياسة الهروب إلى الأمام لن تفيد في شيء”، مضيفا التكرار المستمر للخطاب الرسمي للحكومة “لن يغطي حقيقة الإقصاء والحرمان الذي طال المئات، إن لم نقل الآلاف، من الأسر من حقوقها في التعويض”.
وأوضح ثري أن “المتضررين أيضًا يؤمنون بلغة الأرقام ويرحبون بأرقام الحقيقة، بعيدًا عن الشعارات والتسويق والتبرير”، موضحا أن “الأغلبية الساحقة من الأسر المستفيدة لم تتلقَّ سوى مبلغ 80 ألف درهم الخاص بالهدم الجزئي، بالرغم من أنها فقدت منازلها بالكامل وحصلت على رخصة البناء والتصميم، أما الأقلية، فيضيف، فقد استفادت من مبلغ 140 ألف درهم”.
