7 شروط للاستفادة من دعم السكن وهكذا ستمنحه الدولة للمغاربة

بعد أن أفرجت الحكومة عن دعم السكن عبر المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 القاضي بـ”تحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي،  يتسائل أغلب المغاربة عن كيفية الاستفادة من الدعم والشروط، إضافة إلى الوثائق المطلوبة.

 كيفيات منح إعانة السكن 

 يودِع الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن طلبا، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض. 
يمكن للدولة أن تعيد إليها بتدبير الإعانة المالية. بعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 سالف الذكر، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه”.
نصت المادة الرابعة على “قيام الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل (7) أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023″.
 فيما نصت المادة الخامسة على أنه “تتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 عبر المنصة، وذلك بإحدى طرق الصرف التالية: 
1عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة الى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق
2 أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

شروط الاستفادة

1-  الجنسية مغربية
2- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني.
3- عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق.
4- عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني
5- عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن.
6- رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023.
7- عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بما يلي: – تخصيص السكن لمقر إقامتك الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي – وضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.

الأهداف والآثار المنتظرة

محاربة السكن غير اللائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن.
تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70% من الطلب على السكن.
المساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.
ب- الآثار الاقتصادية
الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن.
تعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع،
المشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة،
تنظيم وضبط السوق العقاري.