X

الصحف الجزائرية

صحف..الجزائر تحضر لفتح خط سيارات أجرة بين عنابة وتونس...ونواب فرنسيون: استقبال “الحرّاقة” الجزائريين مقابل مساعدات مالية للتنمية

الأربعاء 14 نونبر 2018 - 09:45

الخبر 

انهيار أسعار النفط

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء بعدما انخفضت سبعة بالمائة في الجلسة السابقة حيث أدت زيادة المعروض وشبح انحدار الطلب إلى عزوف المستثمرين.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا بما يعادل 0.8 بالمائة إلى 55.26 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة. وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.6 بالمائة إلى 65.11 دولار للبرميل.

وفقد النفط الخام أكثر من ربع قيمته منذ مطلع أكتوبر الماضي في أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار الأسعار في 2014. وتواجه أسواق النفط ضغوطا من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأمريكي من سبعة أحواض رئيسية للنفط الصخري مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.94 مليون برميل يوميا في ديسمبر المقبل.

المساء

حفتر يقاطع جلسة افتتاح ندوة باليرمو حول ليبيا

غطى عدم حضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في شرق البلاد، في أشغال الجلسة العلنية لندوة باليرمو الإيطالية حول الأزمة الليبية على هذا الحدث الدولي وفتح الباب أمام مؤشرات فشل مسبق لمبادرة سعت الحكومة الإيطالية لجعلها بداية ـ نهاية أزمة أمنية مستعصية في جارتها الجنوبية.

وقرر خليفة حفتر عدم حضور أشغال الجلسة الافتتاحية رغم وصوله إلى مدينة باليرمو، حيث أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الذي يقودها في مدينة بنغازي، أن خليفة حفتر، فضل المجيء فقط من أجل عقد لقاءات ثنائية مع رؤساء دول الجوار لبحث آخر تطورات الوضع على المستويين الوطني والدولي.

وعرفت الندوة أيضا، مقاطعة تركيا لفعالياتها بعد أن عبرت عن خيبتها من قرار إبعادها من المشاركة في ندوة مغلقة غادر على إثرها فؤاد أكتاي نائب الرئيس التركي إيطاليا عائدا إلى بلاده، مؤكدا أن ندوة حول ليبيا بدون مشاركة بلاده سيكون مآلها الفشل.

وكان المسؤول التركي يشير إلى عدم إدراج بلاده ضمن قائمة الدول المشاركة في اجتماع غير رسمي على هامش أشغال الندوة أشرف عليه رئيس المجلس الإيطالي، جوسيبي كونتي، شارك فيه المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى والوزير الأول الروسي ديمتري مديفديف ووزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان. كما حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ولم يكن مبررا أن «الاجتماع غير رسمي» ليقنع نائب الرئيس التركي الذي أكد أنه حتى وإن كان الاجتماع كذلك وضم أطراف الأزمة الليبية وممثلي بعض الدول المتوسطية، فإن استثناء بلاده يعد مقاربة خاطئة ستعارضها بلاده بكل قوة.

واتهم المسؤول التركي دولا شاركت في الاجتماع ولكنه رفضها تسميتها باستغلال حسن الضيافة الإيطالية لفرض منطقها على ندوة حملت طابعا دوليا، واتهم هذه الدول بمواصلة عرقلتها لمسار التسوية السياسية في ليبيا خدمة لمصالحهم الضيقة.

وعرفت الجلسة العلنية مشاركة رؤساء وحكومات حوالي عشر دول معنية بالأزمة الليبية وهي الجزائر وتونس ومصر وقطر والعربية السعودية وتركيا والمغرب وفرنسا وألمانيا واليونان وإسبانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

كما حضرها عن الجانب الليبي، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج كل من رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة في طرابلس، خالد المشري، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة مليشيات ليبية مسلحة.   

وعرف اليوم الأول عقد عدة جلسات ركزت على الشق الأمني في الأزمة الليبية ضمت رئيس المجلس الإيطالي وممثل الأمم المتحدة غسان سلامة ومشاركين ليبيين، وأخرى تناولت الشق الاقتصادي في أزمة هذا البلد وكيفية تأهيله لاستعادة الأمن الاجتماعي في بلد أنهكته الحرب طيلة ثماني سنوات.

الشروق

 

نواب فرنسيون: استقبال “الحرّاقة” الجزائريين مقابل مساعدات مالية للتنمية

بعد قضية التأشيرات مقابل قبول عودة الحراقة ومنحهم التراخيص القنصلية لذلك، تعتزم السلطات الفرنسية وضع شروط جديدة لتقديم المساعدات المالية للتنمية الممنوحة للجزائر وعدد من الدول، وجعل ذلك مشروطا بمدى تعاون البلدان المعنية في ترحيل رعاياها الحراقة وإصدار التراخيص القنصلية التي تتيح للحراقة العودة إلى أوطانهم.

وفي السياق، قدمت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تعديلا جديدا على آلية المساعدات الحكومية الفرنسية للتنمية الموجهة لعدد من البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي من بينها الجزائر، مؤرخة في 9 نوفمبر الجاري، ورد فيها أن التعديل يهدف لتفادي ممارسات القنصليات والتأخر في إصدار التراخيص القنصلية للحراقة لترحيلهم، وجعل تقديم المساعدات مشروطا بالإجابات المحصل عليها فيما يتعلق بإصدار التراخيص القنصلية لترحيل الحراقة.

وحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي حول آلية الدعم الحكومي الفرنسي للتنمية الموجه لدول من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر استلمت 80 مليون أورو عام 2016 في إطار هذه الآلية، في حين كان نصيب المغرب 274 مليون أورو.

وتوجه هذه المساعدات المالية لمشاريع متعلقة عموما بالمناخ والتعليم والخبرة التقنية وتمويل الجماعات المحلية وغيرها. وحسب مبررات أصحاب التعديل من أعضاء البرلمان الفرنسي، فإنه وفي اجل معقول، وقبل عرض قانون المالية لعام 2020، تقوم الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان حول قيمة المساعدات الحكومية للتنمية الممنوحة للدول التي لا تقوم بإصدار التراخيص القنصلية لترحيل الحراقة التي تطلبها السلطات الفرنسية.

ولفت أصحاب المبادرة إلى أن قبول الدول لترحيل رعاياها “الحراقة” اتضح انه أمر جد صعب بسبب استحالة الحصول على التراخيص القنصلية من طرف سلطات بلده الأصلي، مشيرين إلى أنه في عام 2016، لم تقم الجزائر سوى بإصدار 48 بالمائة من التراخيص القنصلية التي طلبتها السلطات الفرنسية لترحيل رعايا جزائريين.

وعرج التعديل على ما خلص إليه المجلس الأوروبي حول الهجرة والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية في 18 أكتوبر الماضي، والذي دعا صراحة إلى تفعيل عمليات الترحيل على أرض الواقع وخلق إجراءات محفزة للعملية (الترحيل) بما فيها التنمية والتجارة والتأشيرات.

وفي ذات السياق، تعكف المفوضية الأوربية على إجراء مفاوضات مع الجزائر و16 دولة أخرى من خارج فضاء “شنغن”، من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياها الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح الفيزا لرعايا هذه الدول.

 

ومما سبق يتضح أن هناك توجها فرنسيا وأوروبيا لجعل منح التأشيرات لرعايا بلدان معينة من خارج الفضاء بما فيها الجزائر، وأيضا منحها المساعدات في إطار برامج التنمية المختلفة، مشروطا بقبول هذه الدول ترحيل رعاياها الحراقة على التراب الأوروبي، والتعاون بالشكل الكافي من أجل منحهم التراخيص القنصلية للعودة إلى الوطن الأصلي.

آخر ساعة 

التحضير لفتح خط سيارات أجرة بين عنابة وتونس

كشف الأمين الولائي لسيارات الأجرة بعنابة محمد الصالح شريرو أنهم يحضرون لفتح خط سيارات أجرة بين عنابة وتونس وذلك بعد أخذ الموافقة من اللجنة التقنية الولائية. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال شريرو في تصريح لـ آخر ساعة إنهم سيطرحون مشروع فتح خط لسيارات الأجرة بين ولاية عنابة وتونس على اللجنة التقنية الولائية في الأيام القليلة القادمة من أجل إبداء الرأي فيه مشيرا إلى أنهم سيبذلون مجهوداتهم من أجل التحصل على الموافقة من طرف اللجنة التقنية الولائية لفتح خط لسيارات الأجرة بين عنابة وتونس، خاصة وأن هذا الأخير تستغله مجموعة من سيارات الأجرة غير الشرعية « الفرود» والتي تقوم بنقل المسافرين بين عنابة وتونس.

هذا وأضاف ذات المتحدث أن هناك أكثر من 30 سيارة أجرة حاضرة للعمل بهذا الخط، والذي يعرف حركية كبيرة خاصة في فصل الصيف، وفي رأس السنة الميلادية، ناهيك عن أن هناك الكثير من الجزائريين على وجه العموم، والعنابيين على وجه الخصوص أصبحوا يفضلون قضاء عطلهم وأيام الراحة الأسبوعية في تونس.

كما أن هناك الكثير من المواطنين التونسيين أصبحوا يقبلون بكثرة على ولاية عنابة، وهو ما يلزم تقديم خدمات النقل لهم، وفي ذات السياق قال محمد الصالح شريرو أنهم وضعوا أشخاصا ببعض محطات سيارات الأجرة على غرار محطة سيدي عمار وغيرها ينظمون الأدوار، ويقدمون خدمات للمسافرين من خلال توجيههم إلى الأماكن المرغوب فيها، مضيفا أن هناك العديد من سيارات الأجرة، ممن يرجعون إلى مدينة عنابة دون ركاب من أجل نقل زبائنهم بوسط المدينة إلى ديارهم، ومثال ذلك سيارات الأجرة بخط بوخضرة والحجار وغيرهم، في حين أن هناك العديد من المواقف تشهد ضغطا كبيرا وطوابير لا متناهية من المواطنين، خاصة في وقت الذروة المسائية.


تعليقات


إقــــرأ المزيد