X

صحافة و إعلام

صحف نهاية الأسبوع...تفاصيل تفكيك رجال الحموشي خلية إرهابية...ومحاكمة مدير بنك اختلس مليارين

السبت 12 شتنبر 2020 - 08:03

أخبار اليوم

تفاصيل تفكيك رجال الحموشي خلية شكلت تهديدا وشیکا

بعدما تابع المغاربة والعالم، بمزيد من التشويق والإثارة، فصول التدخل الواسع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لتفكيك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التي كانت في مراحلها الأخيرة لتنفيذ مخططها الهادف إلى زعزعة استقرار المغرب دستغلة انشغال الجميع بالمواجهة القوية مع فيروس كورونا المستجد، تواصل الاهتمام بالموضوع، خاصة بعد إصابة ضابط أمن من قوات التدخل في يده بجرح بليغ أثناء عملية اعتقال أحد العناصر الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش".

وفي خضم الأحداث، ظهرت صورة الضابط الأمن وهو يرقد بالمستشفى لتلقي العلاج، ويتبين حجم الإصابة التي تعرض لها خلال تدخله.

صباح أول أمس، للحيلولة دون خطر العنصر الإرهابي، حيث تشير المصادر إلى أن ضابط الأمن كاد يفقد حياته من خلال الضربة التي وجهها له المشتبه في موالاته لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بتيفلت، أثناء المداهمة إذ وجه له طعنة قوية صوب الرأس، غیر أن حذر الضابط جعلة يتلقي الإصابة في يده، وكادت الطعنة القوية أن تبتر معصية لولا الألطاف الإلهية، وهو ما جعل المديرية العامة للأمن الوطني تبادر إلى التكفل بحالة الضابط المصاب، إضافة إلى قرار عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، بترقيته لشجاعته أثناء العملية وتعريض حياته للخطر حماية للوطن دن تفجير إرهابي وشيك.

 ومن خلال حضور عبداللطيف الحموشي لمتابعة مجريات العملية ميدانيا، وعن كثب، يبين دقة العملية النوعية التي جرى التنسيق والتخطيط لها لتكون في توقيت واحد وفي المدن الأربع، وذلك التصق المجال على أفراد الخلية الإرهابية للحيلولة دون التواصل فيما بينهم واتخاذ ردود فعل قد تكون غالبا القيام بعمليات تفجير، التوفرهم على مواد ومعدات التفجير وإمكانية صنع قنابل شديدة التفجير من خلال طنجرات الضغط، وفق الطريقة المتداولة لدى الخلايا الإرهابية في القنابل المحلية الصنع، وبالتالي، فقد نجحت عملية تحييد الخطر، والتي مكنت من توقيف العناصر الخمسة المكونة للخلية الموالية "داعش"، رغم المقاومة الشديدة التي كاد أحد المشتبه فيهم ينجح في تفجير المكان بقنينة غاز كبيرة، لولا تدخل عناصر فرقة الخيام التي سارعت بإلقاء قنابل تصدر دخان كثيف لحجب الرؤية، وإطلاق أعيرة نارية، قبل التمكن من السيطرة على الوضع كما شهد التدخل مشاركة فرقة القناصة، الذين اتخذوا زوابا مناسبة للتدخل فور تلقي الإشارة وبعد الانتهاء من العملية، كشف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تفاصيل العملية، خلال بلاغ أصدره يتضمن تفاصيل أكثر دقة، وهو ما يؤكد أن العملية كانت كبيرة، وأن التهديد بتفجيرات خطيرة كان وشیکا، كما أن التأخر في إصدار البلاغ بدوره يشير إلى دقة الحدث وأهميته على الصعيد الأمني المغربي، حيث انطلقت العمليات فجر أول أمس الخميس، ولم يصدر البلاغ إلا في حدود الثانية زوالا وأفادت فرقة عبد الحق الخيام أنها تمكنت، على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك خلية إرهابية تابعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وإحباط مخططاتها التي كانت وشيكة وبالغة التعقيد، ولها ارتباطات في عدة مدن مغربية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، وتحصين المملكة ضد المخططات التخريبية التي تراهن عليها التنظيمات الإرهابية وذكر بلاغ للمكتب المركزي أنه جرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدن طنجة وتيفلت وتمارة والصخيرات، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، وأسفرت عن توقيف خمسة متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 سنة، غير أن أحد المشتبه فيهم أبدى مقاومة عنيفة بمدينة تيفلت محاولا تعریض عناصر التدخل السريع لاعتداء إرهابي، حيث أصاب أحدهم بجرح بليغ على مستوى الساعد باستعمال أداة حادة، قبل أن يتم توقيفه بعد إطلاق أعيرة نارية وقنابل صوتية بشكل تحذيري، مضيفة أن المشتبه فيه الموقوف بمدينة تمارة حاول تفجير نفسه باستعمال قنينة للغاز من الحجم الكبير، مبديا مقاومة عنيفة اضطرت معها عناصر التدخل السريع لإطلاق أربعة أعيرة نارية وقنابل صوتية، وأخرى مصحوبة بدخان كثيف لحجب الرؤية عن المعني بالأمر، مما مكن من تحييد الخطر وإجهاض التهديدات الإرهابية الصادرة عنه.

 وأشار المكتب المركزي إلى أن إجراأت التفتيش وعمليات المسح والتمشيط التي أجريت في محلات وشقق، والتي كان يستغلها المشتبه فيهم كأماكن آمنة وكقاعدة خلفية للدعم اللوجستیکی، أسفرت عن حجز ثلاثة أحزمة ناسفة، تحتوي على مجوفات لولبية لتحميل الأجسام المتفجرة، و15 قنينة تحتوي على مواد ومشتملات كيميائية مشبوهة، وصاعقين كهربائيين، ومعدات إلكترونية ومساحيق كيميائية وأسلاك كهربائية، وثلاثة أقنعة حاجبة للمعطيات التشخيصية، ومنظارين، ومعدات إلكترونية وكهربائية للتلحيم، وكاميرا رقمية متطورة وقنينتين للغاز المسيل للدموع، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من أحجام مختلفة، وقنينات غاز من الحجم الصغير، وطنجرتين للضغط مملوءتين بالمسامير والأسلاك وأخرى تحتوي على سائل کیمیائي مشبوه، علاوة على عدة حقائب بلاستيكية تحتوي على لولبات حديدية ومواد مشبوهة، وخمس بطاريات للشحنه و25 مصباحا كهربائيا، كما مكنت عمليات التفتيش من حجز مجسم ورقي يرمز لشعار تنظيم "داعش"، وثلاثة سترات مفخخة في طور التحضير، وعدة أنابيب بلاستيكية تدخل في تحضير وإعداد الأحزمة المفخخة فضلا على ثلاثة كيلوغرامات تقريبا من نترات الأمونيوم، والتي جرى وضعها رفقة باقي المحجوزات الكيميائية رهن إشارة الخبرة التقنية التي سيباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية وتؤكد الأبحاث والتحريات المنجزة بحسب المصدر ذاته، أن زعيم هذه الخلية الإرهابية، وهو من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة ويصنف ضمن المشتبه فيهم الخطيرين، كان قد خطط بمعية باقي المساهمين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف عدة منشأت واهداف حساسة، وذلك باستخدام عبوات متفجرة وأحزمة ناسفة تروم زعزعة أمن واستقرار المغرب، كما أوضحت إجراأت البحث أن جميع المشتبه فيهم، الذين بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط والتحضير لمشاريعهم الإرهابية كانوا قد قاموا بمهام استطلاعية تصد رصد وتحديد الأهداف المزمع استهدافها ومهاجمتها بواسطة عمليات انتحارية باستعمال سترات مفخخة، إيذانا بإحداث خسائر جسيمة وإعطاء وقع كبير لهذه العمليات الإجرامية، وذلك خدمة للأجندة التخريبية لما يسمى بتنظيم "داعش" * أعادت الخلية التي فككها المكتب المركزي للأبحاث القضائية الخميس 10 شتنبر، شبح العمليات الانتحارية التي عرفها المغرب في 16 ماي 2003 إلى الواجهة، وكشف عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي في ندوة صحفية أمس الجمعة، أن الخلية التي جرى تفكيكها في كل من تمارة وتيفلت وطنجة والصخيرات، لها خاصية"، لأنها "تذكرنا بالانتحاريين في أحداث الدار البيضاء في 2003".

 

احتجاجات على توقيف مدير مدرسة بمكناس

تتواصل تداعيات الصورة الفوتوغرافية التي أثارت جدلا واسعا، وفضحت تكدس التلاميذ داخل حجرة دراسية في أول أيام الدخول المدرسي، حيث عمدت وزارة التربية الوطنية في تطور جديد لهذه القضية، إلى إعفاء مدير مدرسة عبد الخالق الطريس الابتدائية بمدينة مكناس، وتوقيفه عن العمل مؤقتا في انتظار احالته على المجلس التأديبي واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم من مصدر قريب من الموضوع فإن مدير المدرسة، الذي أشعر الأربعاء بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، حديث التعيين بهذه المؤسسة، التي أمضى فيها أقل من أربعة أيام قبل مفاجأته بقرار إعفائه، وهو القرار الذي جاء بحسب المصدر عينه، على ضوء الحقائق التي توصلت إليها لجنة التقصي والبحث التي أوفدتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس إلى المؤسسة التعليمية بمدينة مكناس، والمعنية بالصورة الفوتوغرافية موضوع أبحاث الوزارة إن حملت المسؤولية لمدير مدرسة عبد الخالق الطريس الابتدائية، حيث نسبت إليه باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة، مسؤوليته التقصيرية في خرق مدرسته للبروتوكول الصحي ومقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنظيم الموسم الدراسي الحالي طبقا للشروط الصحية والتربوية، ولاسيما التباعد الجسدي بين التلاميذ والطاقة الاستيعابية المسموح بها داخل حجرات الدرس وزادت مصادر الجريدة أن لجنة البحث والتقصي في موضوع الصورة الفوتوغرافية التي فضحت تكديس التلاميذ بمكناس وتعريض حياتهم لخطر عدوى فيروس كورونا، وبعد قرار الوزارة توقيف مدير المدرسة الابتدائية عبد الخالق الطريس بمكناس، فإنها تواصل أبحاثها التحديد مسؤوليات كل من ثبتت علاقته باستقبال تلاميذ المستويات الأول والثاني والثالث دفعة واحدة، وهو ما قد يحمل إجراء ات إدارية جديدة في حق المعنيين بهذا الخرق، في حال وصول لجنة البحث والتقصي إلى تحديد مسؤولياتهم من جهتها، ردت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، على قرار وزارة أمزازي، القاضي بتوقيف مدير المدرسة الابتدائية بمكناس، حيث أصدر المكتب الإقليمي للجامعة في نفس المدينة، بيانا ناريا توصلت الجريدة بنسخة منه، أوضحت فيه بأن المدير الموقوف عن العمل بشكل مؤقت قدمته الوزارة كبش فداء، للتستر على ما اعتبرته النقابة التعليمية تقصيرا من قبل مصالح وزارة أمزازي، لتوفير كافة اللوازم والمعدات اللوجستيكية الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي، الذي التزمت بتطبيقه الوزارة مع الدخول المدرسي الحالي واشتكت النقابة، في بيانها، من تعدد المهام التي رمت بها الوزارة والأكاديميات الجهوية على مديري السلك الابتدائي على الخصوص في غياب تام للأطقم الإدارية المساعدة، بخلاف ما ورد في البيان الأخير للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس، التي كشفت بأن مدير المدرسة الابتدائية المذكورة يتوفر على مساعدين اثنين وبنية مادية وتربوية في وضعية جيدة، وهو ما كذبته نقابة مخاريق في بيانها، مشددة على أن إدارة المدرسة يوجد بها ملحق تربوي في حالة إعاقة، كما أنها تفتقر إلى رجال الأمن الخاص المتعاقد معهم من قبل الوزارة، كما هو حال عدد من المؤسسات التعليمية لضبط عملية ولوج التلاميذ ومغادرتهم.

 

الصباح

محاكمة مدير بنك اختلس مليارين

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أول أمس (الخميس)، أمرا بإحالة مدير وكالة بنكية وأربعة مستخدمين، على المحاكمة، في قضية اختلاسات مالية بلغت قیمتها أزيد من مليارين و260 مليونا.

وذكرت مصادر "الصباح" أن قرار الإحالة تضمن 197 صفحة في سابقة من نوعها بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، وتضمن تفاصيل التحقيق التفصيلي مع المتهمين، والكيفية التي كانت تتم بها التلاعبات والاختلاسات بخصوص حسابات الزبائن.

وأضافت المصادر أن القضية تفجرت قبل ثلاثة أشهر، حين انتبه أحد زبائن الوكالة إلى اختفاء مبلغ 260 مليونا من حسابه البنكي، حين كان يهم بسحب مبلغ مالي من مكناس.

وتابعت المصادر أن الزبون وضع شكاية بالإدارة المركزية للبنك في الموضوع، فأرسلت الإدارة مفتشين للبحث في التفاصيل بوكالة الصويرة، فتزامنت زيارتهم مع عطلة مرضية للمدير الذي كان يقضي أياما بمسكن له بمراكش.

وزادت المصادر أن المفتشين اكتشفوا أثناء فحص وثائق الوكالة ومراقبة حركة الحسابات البنكية عدة اختلالات وتلاعبات في حسابات الزبائن، وهو الأمر الذي استدعى إبلاغ النيابة العامة بالموضوع.

وتولت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن الصويرة البحث في الموضوع، في الوقت الذي تقاطرت فيه الشكايات مستعرضة حالات ضحايا التلاعب في الحسابات البنكية، منهم رجال أعمال وفلاحون وورثة زبائن هالكين، وبذلك اتسعت دائرة البحث.

 وأسفرت التحريات الأولية عن اكتشاف تلاعبات واختلاسات، ما جعل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يأمر بتوقيف مدير الوكالة البنكية الذي تم استقدامه من مراكش وتقديمه في حالة اعتقال.

ذكرت المصادر أنه أثناء تفتيش منزل المدير بمراكش، عثرت عناصر الشرطة القضائية على مبالغ مالية مختلفة القيمة بالعملة الصعبة.

وبعد أن أحال وكيل الملك المتهم على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، أمر القاضي، في إطار البحث التمهيدي، باعتقال أربعة مستخدمين، بينهم نائب المدير، ومستخدمة مسؤولة على الشباك من أجل المشاركة. وخلال تعميق البحث مع المتهمين واستدعاء الضحايا، تبين أن المبالغ المالية التي اختلست بلغت أزيد من مليارين و260 مليونا، كان يتم التخطيط لها بدقة، من خلال مراقبة حسابات الزبناء وخريطة تحركاتهم، ليستهدفوا الحسابات التي توفي أصحابها ومازالت محل نزاع بين الورثة، أو لزبائن مهاجرین خارج أرض الوطن، لا يتفقدونها إلا لماما، فضلا عن تقديم كشوفات مزورة لهم إذا ما طلبوها.

واكتشف قاضي التحقيق أن مدير الوكالة بدأ نشاطه في التلاعب والاختلاسات منذ 2006، كما كان يستعد للهروب إلى كندا، لولا انتشار وباء کورونا وظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، فضلا عن توفره على حسابات بنكية خارج المغرب بفرنسا وإنجلترا وكندا.

 

التحقيق في التلاعب بإعفاءات جمركية

كشفت تحريات مراقبي إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، مجموعة من التجاوزات في صفوف المستوردين الذين يستفيدون من نظام القبول المؤقت، إذ أن عددا منهم لم يحترم الآجال المحددة في مدونة الجمارك ونصوصها التطبيقية.

وأوضح مصدر مطلع أن نظام القبول المؤقت يسمح للشركات باستيراد مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية عليها شرط إعادة تصديرها داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج ويستغل بعض المستوردين هذه الإجراء ات التحفيزية لتحقيق أرباح هامة، إذ يستوردون سلعا في إطار هذا النظام، لكنهم يعيدون تسويقها داخل السوق الداخلي دون تصديرها، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن عددا كبيرا من مقاولات قطاع النسيج معنية بهذه المخالفات، إذ تبين أن هناك فارقا بين الكميات التي تم استيرادها من المواد الأولية وحجم صادراتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك نسبة تلف محددة بالنسبة إلى كل قطاع يتم خصمها من الكميات المستوردة، ويتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية.

وتوصلت التحريات التي باشرها مراقبو الجمارك أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزأ منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ما يعتبر خرقا لرخصة القبول المؤقت التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للمقاولات.

وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية رصدت 215 مقاولة حتى الآن متورطة في الغش الجمركي بالتحايل على القانون والاستفادة من إعفاء في غير ما خصص له.

ويجري التدقيق في وثائق هذه الشركات من أجل تحديد المبالغ المستحقة عليها، إذ سيكون عليها أداء الحقوق الجمركية على الواردات التي استفادت من الإعفاء ولم يتم تصنيعها وإعادة تصديرها، إضافة إلى ذعائر وغرامات التأخير والغش الضريبي بالمقابل، أوضحت المصادر ذاتها أن هناك عددا من المقاولات لم تتمكن من تصدير منتوجاتها بسبب تراجع الطلب الخارجي بفعل الأزمة التي عصفت باقتصاديات أغلب البلدان الشريكة للمغرب، خاصة الدول الأوربية التقليدية، مثل فرنسا وإسبانيا، ما جعل هذه المقاولات في وضعية مخالفة للقانون، تفرض عليها أداء غرامات مالية لعدم احترامها لآجال التي يحددها القانون لإعادة تصدير ما تم استيراده من مواد أولية.

 

رسالة الأمة

سيدي يحيى الغرب .. «كوفيد 19 يفرض على السلطات المحلية إجراء ات احترازية مشددة

التأم أول أمس الخميس 10 شتنبر الجاري وبصورة استعجالية اجتماع احتضنه مقر الباشوية بالمدينة، وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الباشا بحضور كل من قائدي المقاطعتين الأولى والثانية إضافة إلى حضور فريد عزاوي رئيس مفوضية الشرطة، مرفوقا برئيس فرقة الاستعلامات العامة إلى جانب حضور بدر ریان رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سيدي سلیمان .

الاجتماع خصص لتدارس الوضعية الوبائية بالمدينة وذلك في أعقاب تسجيل تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدينة وما أثارته من مخاوف في أوساط الساكنة التي باتت تتابع الوضع بقلق شديد أمام هذه التطورات وكذا الوتيرة المتسارعة لانتقال العدوى ، الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية إلى محاولة البحث على صيغ بديلة وإجراء ات ترقى إلى مستوى التصدي للوباء وذلك من خلال اللجوء إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في مواجهة الجائحة ، وقد كان من بين القرارات التي خلص إليها الاجتماع :  إنهاء جميع أنشطة الباعة الجائلين على مستوى المدينة على الساعة الرابعة بعد الزوال .

 إنهاء باقي الأنشطة التجارية الأخرى على الساعة التاسعة مساء منع التنقل داخل المدينة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة باستثناء الحالات التالية : العمل ء الظروف الصحية وكذا الحالات الإنسانية .

للإشارة ، فإن حالات الإصابة المؤكدة التي تشهدها المدينة لها ما يبررها وتذهب جل التعاليق إلى أن الأسباب تعود إلى وجود عدد من العمال والعاملات يشتغلون بالمنطقة الصناعية علاوة على عدم الالتزام بالإجراء ات الاحترازية المنصوص عليها من تباعد وعدم التجمعات على مستوى بعض المحاور التجارية بالمدينة ويرجح أن تكثف السلطات المحلية من مستوى تحركاتها في مواجهة الحالة الوبائية بالمدينة ومحاولة احتواء تمددها بما يعيد بعض أجواء الاطمئنان للساكنة .


تعليقات


إقــــرأ المزيد