X

صحافة و إعلام

صحف نهاية الأسبوع...الملك يعوض المغرب الأخضر بالجيل الأخضر...وأمزازي يتخلى عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات

السبت 15 فبراير 2020 - 08:33

أخبار اليوم

الملك يعوض المغرب الأخضر بالجيل الأخضر

بعدما شارف المخطط الأخضر، المتعلق بقطاع الفلاحة الذي انطلق سنة 2008، على انتهاء مراحله، أعطى الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، بجماعة أشتوكة آيت باها، حفل إطلاق استراتيجية فلاحية جديدة مسمیت "الجيل الأخضر 2030ء2020"، إضافة إلى استراتيجية لتطوير قطاع المياه والغابات المسماة "غابات المغرب" ويأتي "مخطط الجيل الأخضر"، استجابة للخطاب الملكي، في 12 أكتوبر 2018 خلال افتتاح البرلمان، الذي دعا إلى الاهتمام بالتشغيل وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، "وخاصة لفائدة الشباب القروي"، وحثه الحكومة على انبثاق وتقوية طبقة وسطی فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام الطبقة الوسطى في المدن.

تهدف هذه الاستراتيجية، في أفق سنة 2020 إلى إعادة تغطية أكثر من 1آ ألف هكتار، وخلق 2 ألفا و500 منصب شغل مباشر إضافي وقدم وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي تعتمد على ركيزتين: الأولى، تهدف إلى انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألفا إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج إلى هذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل ل  350.000شاب.

 أما الركيزة الثانية، فتتصل بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال "تعزيز السلاسل الفلاحية"، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتجات من خلال عصرنة 12 سوقا للجملة وأسواق تقليدية، ومن المقرر منح الاعتماد ال 120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وسيتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية زيادة في ميزانية القطاع في حدود 2. 5 في المائة سنويا، ابتداء من سنة 2020 أما بخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات المسماة "غابات المغرب، فإنها تهم 9 ملايين هكتار من الأراضي، التي قال أخنوش إنها توجد "في وضعية متدهورة"، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هکتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفلینی (chêne liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

 

التأمينات على خطى البنوك

بعد التخفيضات الكبيرة في نسب الفائدة، التي التزمت بها البنوك في إطار البرنامج الملكي لتمويل مشاريع الشباب، جاء دور شركات التأمين التقدم على خطوة مماثلة.

فقد وقع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وحسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومحمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية الشركات التأمين وإعادة التأمين، وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أول أمس الخميس بالرباط، على اتفاقية جری بموجبها تخفيض أقساط التأمين عن «الوفاق» أو «العجز الكلي» أو القروض» لفائدة المستفيدين من برنامج «انطلاقة»، المتعلق بالبرنامج المندمج الدعم تمويل المقاولات، وفي مقابل تنازل البنوك عن عمولتها، التزمت شركات التأمين بتطبيق نسبة قسط سنوية لا تتجاوز 0 . 10 في المائة خارج الضريبة.

 

الصباح

لفتيت يراقب 40 ألف جمعية اخوانية

تلاحق مصالح الاستعمالات العامة، والاستخبارات بمختلف الأقاليم والعمالات والولايات، تحرك منخرطي 40 ألف جمعية مدنية تشتغل في فلك الخوانجية" ، لإنجاز مشاريع اجتماعية تدخل في نطاق أعمال البر والإحسان، ويستغلها قادة ومرشحو العدالة والتنمية الاستمالة أصوات الناخبين، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

وأفادت المصادر أن أعين الداخلية، التي لا تنام، قررت الحد من انتشار ظاهرة استغلال أعمال البر والإحسان والخير في الانتخابات، من قبل قيادة العدالة والتنمية لحصد أصوات الناخبين، في أحزمة "البؤس" بضواحي المدن، وأحياء البناء العشوائي، إذ شكلوا قوة موازية للدولة تسدي خدمات للسكان طيلة خمس سنوات بدون توقف، لتلبية جزء من حاجيات المواطنين، الذين يردون الجميل بالتصويت لفائدتهم.

 وقررت مصالح الداخلية، بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، ومديرية الشؤون الانتخابية ومديرية الشؤون السياسية، تحيين قوائم تلك الجمعيات المشتغلة في ضواحي المدن، عبر تدقيق ملفات مودعة في الحواسيب، لضبط الفضاء العمومي، وكذا مراقبة أماكن العبادة، وضبط علاقة الوعاظ والمرشدين والمرشدات، بتوزيع المساعدات الخاصة بسكان البوادي، الذين يعانون التهميش والفقر المدقع، والتدقيق في انتماء ات المشتغلين في برامج محو الأمية الذين يعدون بالآلاف، وإجراء تحريات حول ما يجري أثناء إلقاء الدروس وبعده، لمعرفة ما إذا كان المدرسون يوجهون طلبة محو الأمية في اتجاه التصويت لفائدة قيادة وأطر العدالة والتنمية.

 

أمزازي يتخلى عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات

عادت الوزارة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، بعدما رفضوا الخضوع للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات، ومستمرون في المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، ويخوضون إضرابات ومسيرات وطنية.

 وجاء عرض وزارة أمزازي، مغريا إلى حد ما، إذ قرر التخلي عن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، الذي إلى وقت قريب أحد أهم الوثائق التي تتشبث بها الوزرة، وأعلنت عدم التراجع عنه، إلا أنها عادت للتأكيد من جديد في جلسة الحوار، الذي جمعت المدير المركزي للموارد البشرية، ولجنة حوار الأساتذة، والنقابات الست الأكثر تمثيلية، عن تخليها عن هذا النظام، واستعدادها لصياغة وثيقة جديدة. من جهة أخرى، عرضت الوزارة التخلي عن امتحان التأهيل المهني، بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي، كما وعدت بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شهادات التخرج لجميع الأساتذة وجميع الأفواج، بالإضافة إلى الترخيص باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.

ويضيف العرض الوزاري المقدم للمتعاقدين، الالتزام بصرف التعويضات العائلية، وصرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، وصرف الأجور في آجالها إسوة بباقي الموظفين، وكذا التعويض عن الأقاليم الجنوبية. وأكدت الوزارة أيضا، على استعدادها في صرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، وحصول الأساتذة عن التعيينات عوض التكليفات، بالإضافة إلى تسوية الحالات الخاصة التي شابتها خروقات أو كانت محط نزاعات، ووعد أيضا بدراسة حالات العزل واعادة النظر فيها.


تعليقات


إقــــرأ المزيد