X

صحافة و إعلام

صحف الأربعاء...ملفات غامضة تورط عصابة القاضي...والحكومة ترفض إحداث صندوق لمرضى السرطان

الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 07:32

أخبار اليوم

الحكومة ترفض إحداث صندوق لمرضى السرطان

عكس ما كان متوقعا، قررت الحكومة عدم التجاوب مع المطلب الرئيس ل«عريضة الحياة»، والمتمثل في إحداث «صندوق مكافحة السرطان»، حيث بررت الحكومة قرارها بأن موضوع طلب العريضة تواجهه العديد من الإكراهات، أبرزها إخلاله بالقواعد والضوابط والأهداف المتعلقة بإحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 130.13 من قانون المالية، خاصة المادة 25 منه التي تحدد شروط إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة.

واقترحت الحكومة التفاعل الإيجابي مع مضمون العريضة وغاياتها النبيلة، من أجل تقديم أجوبة آنية وعملية لقضايا المرتبطة بمرض السرطان، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها اعتماد المخطط الوطني المعالجة السرطان والوقاية منه 2029-2020 الذي يهدف إلى تقليص نسبة المراضة والإماتة التي تحدث بسبب السرطان، والعمل على تحسين جودة حياة المرضى ومحيطهم، والذي سيطلق قريبا.

كما سيشرع، ابتداء من 2021، في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشرة، والذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة، علما أن بلادنا تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم وتتضمن التزامات الحكومة العمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.

كما تقرر إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يرأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين، ومهنيين، وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حکامته.

ولم ترق المذكرة الجوابية للحكومة إلى تطلعات لجنة «عريضة الحياة»، حيث عبرت اللجنة في بيان لها عن أسفها البالغ الرفض الحكومة إحداث حساب مرصد الأمور خصوصية تحت اسم «صندوق مكافحة السرطان»، والذي تعتبره لجنة تقديم العريضة مطلبا ملحا واستراتيجيا، تعبأ من أجل المطالبة بإحداثه ألاف المواطنات والمواطنين، وتؤكد أنه «يبقى قائما إلى حين تحقيقه، ولن تعوضه بدائل أخرى.

 

الكركرات يفجر صراع الأجنحة داخل البوليساريو

يبدو أن جبهة البوليساريو، بتنسيق مع الجزائر، تحاول أن تغير من استراتيجيتها العملية والإعلامية هذه المرة، تجنبا للمواجهة مع الأمم المتحدة في معبر الكركرات، إذ إنها في الوقت الذي تعبر فيه عن عدم مسؤوليتها عن تحركات المدنيين الذين يهددون بإغلاق المعبر في الأيام المقبلة والاعتصام به في محاولة لتكرار واقعة "أكديم إزيك"، تقوم بتوفير لهم اللوجستيك والنقل والتموين كما يظهر في فيديوهات نشرتها بعض المواقع الصحراوية والنشطاء، علما أن كل الإعلام الإلكتروني التابع للجبهة لا يواكب الموضوع بالكثافة المطلوبة، باستثناء موقع المستقبل الصحراوي الذي تطرق للموضوع.

وفي الوقت الذي تظهر فيه فيديوهات مصورة لعملية شحن صحراويين من المخيمات تجاه معبر الكركرات، قالت جبهة البوليساريو إنها لم تتلق أي طلب أو تحذير من الأمم يطالبها بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في المعبر.

 ورغم أن الجبهة تضع، خطابيا، مسافة بينها وبين ما يسمى اللجنة الشعبية لإغلاق المعبر، إلا أن بلاغها الأخير يظهر أنها تدعم خطة إغلاق المعبر، بحيث اعترفت قائلة "يجدر التذكير بأن جبهة البوليساريو قد عبرت دائما عن رفضها القوي لاستمرار وجود الثغرة المغربية غير القانونية بحزام الذل والعار بمنطقة الكركرات التي تمثل خرقا متواصلا لوقف إطلاق النار ولبنود الاتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة التسوية"، وطالبت مجلس الأمن بإلحاح بإجبار المغرب على الغلق الفوري لهذه الثغرة" غير القانونية التي تبقى مصدر توتر دائم قد يقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وعلى غرار الفيديوهات المصورة كشف تسجيلات صوتية نشرها منتدى الفورساتين" من قبل مخيمات تندوف التطورات الأخيرة في محيط معبر الكركرات، إذ إن هناك تنسيقا بين الجناحين العسكري والمدني في الجبهة حول التحركات المدنية، لكن الفوضى التي يعرفها هذا التحرك في الساعات الماضية ربما، قد يكون راجعا إلى الحجم الخلافات على طبيعة التحرك"، ويعتقد المنتدى أن الجناح العسكري يريد تحركا ميدانيا يؤثر على الوضع القانوني للمنطقة، ويراهن على إغلاق معبر الكركرات وتشييد مخيم مدني يتخذ من خلاله المدنيين دروعا بشرية التحقيق أهدافه، في المقابل، يريد الجناح المدني تحركا ميدانيا مقتصرا فقط، على البعثة الأممية والتضييق عليها، ويحاول تفادي إدانة دولية، ويتحاشى خرق القانون الدولي خبير مغربي، ملم بملف الصحراء، ألمح في حديث مع الجريدة أن هناك نوعا من الغموض يلف التحركات الأخيرة لإغلاق معبر الكركرات، مشيرا إلى إمكانية أن تكون هذه التحركات تتجاوز الجبهة أو خرجت عن سيطرتها.

 

الصباح

ملفات غامضة تورط عصابة القاضي

لم يقو نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، على مجاراة الوضع داخل زنزانته، وانهار لمرتين، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل إعادته إلى السجن، الذي سبق أن هدد ضحاياه بالزج بهم فيه، حسب ما تضمنته تسجيلات صوتية منسوبة إليه.

وأفادت مصادر "الصباح" أن قاضي التحقيق المكلف بالملف شرع في الاستماع إلى بعض المتهمين، على أن يواصل ذلك الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المواجهات بين المتهمين والقاضي المعتقل من شأنها أن تظهر حقائق كثيرة.

ملف عصابة القاضي المتابع من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء، مازال في طياته العديد من المفاجآت، إذ أشارت مصادر "الصباح" إلى أنه بالموازاة مع عمل قاضي التحقيق فإن التحقيقات متواصلة لفك بعض الشفرات، خاصة أن بعض المصرحين في الملف والمتهمين سبق أن أدلوا بأسماء أشخاص مرتبطين بقضايا ارتشاء، خاصة في المحمدية التي كان يشتغل فيها نائب وكيل الملك، قبل نقله إلى البيضاء.

أكدت المصادر ذاتها أن المكالمات المرصودة بين النائب والوسطاء تضمنت الإشارة إلى أسماء بعض مساعدي القضاء، الذين مازال البحث جاريا بشأن مدى تورطهم في القضية، التي تنذر بدخول قضائي ساخن، مؤكدة في الوقت نفسه أن مبالغ الرشوة تراوحت في الملفات التي تم رصدها من خلال عملية التنصت، بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية البيضاء وإذن الرئيس الأول، تعد بالملايين.

 ومن بين تلك الملفات ملف يخص زوج اعتدى على شريكه في العمل لشکه بوجود علاقة مشبوهة مع طليقته بسكين، واعتقل وتدخل أحد السماسرة الذي كان على علاقة بصهر المعتدي وأخبره أن بإمكانه التدخل لفائدته لدی نائب وكيل ملك بالمحمدية مقابل 200 ألف درهم، وهو ما استجاب له المعتقل لكنه فوجئ في نهاية المطاف بحكم إدانة لستة أشهر، ما دفع صهره إلى مراجعة الوسيط الذي لم يرجع من المبلغ سوی 20 ألف درهم، وظل يماطل في إرجاع الباقي وخلال مرحلة الاستئناف تعرف صهره على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية المعتقل حاليا، الذي أكد له قدرته للتدخل لتخفيف الحكم على المعتقل، ودله على محام معين مقابل رشوة 60 ألف درهم سلمت للمحامي ليتم تخفيض المدة المحكوم بها إلى أربعة أشهر، وإثر ذلك توطدت العلاقة بين نائب وكيل الملك بالبيضاء والشخص المعتقل بعد خروجه من السجن، إذ أخبره بعملية النصب التي كان ضحيتها في المحمدية، فاقترح عليه تقديم شكاية بالقاضي والوسيط إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، وهو ما تم فعلا، إذ اشارت إحدى المكالمات بين المعتقل السابق وصهره إلى ذلك بالقول، «أنا يالاه كنت لداخل شفت واحد النائب، جا هشام دوا مع الوكيل العام هنا، صافي غادي نرجع عندهم عاوتاني.

 

الفرقة الوطنية بمعهد مولاي رشيد

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط في التحقيق، مع ثلاثة موظفين تابعين للمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة "مولاي رشيد"، بناء على شكاية وضعها طارق أثلاثي، المدير السابق للمعهد، لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص تزویر أختام ووثائق رسمية.

وبناء على معطيات "الصباح"، فإن الفرقة الجهوية استمعت إلى طارق أثلاثي، باعتباره صاحب الشكاية، وإلى الشاهد الرئيسي بالمعهد، الذي أكد في أقواله أن كاتبة بالمعهد تقدمت إليه بناء على تعليمات أمين عرفاوي، المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد، والمعين أول أمس (الاثنين)، رئيسا من قبل عثمان الفردوس، وزیر الثقافة والشباب والرياضة، من أجل استعمال أختام باللغة الفرنسية، في توقيع وثائق رسمية، لكنه رفض، الشيء الذي دفعهما إلى تزوير الأختام الموضوعة على الوثائق المذكورة.

وأجرت الفرقة الجهوية مواجهة بين الشاهد والكاتبة المذكورة، لاستكمال التحقيق، إذ طلب من أعضائها حماية من الدولة، بعد إدلائه باعترافات خطيرة عن موظفين يشتغلون معه في المؤسسة نفسها، خاصة أن أثلاثي أقيل من منصبه من قبل الوزير، أول أمس (الاثنين)، وعين مكانه عرفاوي.

وتضمنت الوثائق موضوع الشكاية، مغالطات في تدبير معهد مولاي رشيد، على شكل تعليمات من أثلاثي، وموقعة من قبل عرفاوي باعتباره نائبا للمدير، وباسم مجلس المؤسسة، في الوقت الذي يدعي فيها أثلاثي أن المدير الجديد للمعهد لم يكن يملك الصفة لذلك، أثناء توقيعه للوثائق واستعماله الأختام المزورة.

واستنادا إلى تصريحات الشاهد وأقوال الكاتبة وأثلاثي، استدعت الفرقة الجهوية، أول أمس (الاثنين)، أمين عرفاوي للاستماع إليه في المنسوب إليه من تهم ثقيلة، قبل إحالة الملف على الوكيل العام المحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

رسالة الأمة

الوداد والرجاء في صراع مفتوح لخطف لكحل

دخل فريقا الوداد والرجاء الرياضيين لكرة القدم، في صراع مفتوح للتعاقد مع مهاجم المغرب التطواني أيوب الكحل المتألق هذا الموسم.

وعلى الرغم من أن اللاعب مدد عقده مع الفريق التطواني لمدة 3 سنوات، إلا أن مغادرته هذا الصيف تبقى واردة جدا، بسبب رغبته في خوض تجربة جديدة، خصوصا أنه يحظى باهتمام مجموعة من الأندية.

 وكان الرجاء أول من تحرك للتعاقد مع لكحل بداية الموسم الحالي، إلا أن الماط رفض التخلي عن اللاعب، خصوصا بعد رحيل عميده محمد المكعازي إلى القلعة الخضراء».

ودخل الوداد بقوة لحسم الصفقة، حيث تحدثت بعض المصادر عن اتفاق مبدئي الانتقال لكحل إلى صفوف بطل المغرب بعد متم الموسم الحالي، ما ينذر باشتعال المنافسة بين قطبي مدينة الدار البيضاء الخطف نجم الماط. يذكر أن الوداد يواصل تحركاته في سوق الانتقالات، حيث حسم بعض الصفقات المهمة، منها أيوب الكعبي ومؤيد اللافي بشكل رسمي، في انتظار تأكيد التعاقد مع كل من ادريس فتوحي وأنزو زيدان».


تعليقات


إقــــرأ المزيد