X

مجتمع

المخطط الإستعجالي للتعليم.. إحالة ملف أخشيشن المتعلق بتبذير 4000 مليار على وكيل الملك

الجمعة 14 فبراير 2020 - 16:45

باتت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قريبة من إحالة ملف التحقيق المتعلق، بتبذير أحمد أخشيشن، لـ4 آلاف مليار سنتيم، التي كانت مخصصة للبرنامج الإستعجالي للتعليم حينما كان وزيرا للتربية الوطنية والتعليم العالي؛على الوكيل العام للملك لإبداء الرأي فيه، قبل إحالته على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لإستنطاق المعني بالأمر.

وذكرت مصادر عليمة، بأن اخشيشن، وبعد غضبة جهات عليا على تدبيره السيء للمال العام الذي كشفه تقرير إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أصبح غير مرغوب فيه على كافة المستويات، خاصة بحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي كان من بين مؤسسيه، حيث غاب عن الترشح لمنصب الأمانة العامة والإعداد للمؤتمر بعد ورود إشارات لإبعاده عن الحزب بسبب ملف البرنامج الإستعجالي. 

ووقف ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي صدر في شهر دجنبر 2018، فإن المخطط الإستعجالي لوزارة التربية الوطنية، لم يحقق جميع أهدافه، كما لم يكن له التأثير الإيجابي على منظومة التربية، وأن الموارد المالية التي تم تعبئتها لفائدة هذا المخطط الإستعجالي قدرت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2012 بـ400 مليار سنتيم، هذا الأمر جعل أحمد أخشيشن يتورط في هذه القضية.

وأوضح التقرير، أن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الإستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012، حيث بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43،12 مليار درهم تم الإلتزام منها بمبلغ 35،05 مليار درهم، فيما وصلت الأداأت الفعلية إلى 25،15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة. مبرزا أن النظام التعليمي تشوبه العديد من أوجه القصور، بما في ذلك نقص في الطاقة الإستيعابية، وعدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات، واستغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية، وعدم تعميم التعليم الأولي.


تعليقات


إقــــرأ المزيد