X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...محكمة النقض تطيح برئيس بلدية تاركيست...و"دونور" مهدد بالإغلاق من جديد

الأربعاء 07 غشت 2019 - 07:31

أخبار اليوم

محكمة النقض تطيح برئيس بلدية تاركيست

تتواصل حالة الاستقرار السياسي والإداري ببلدية تارکیست، منذ عزل رئيسها السابق، صديق إلياس العماري، البرلماني من البام "عمر الزراد"، منتصف السنة الماضية، وذلك عقب إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا في قضية تلقيه لرشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم في مشروع مرتبط بالبرنامج الملكي للتنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط، حيث أصدرت محكمة النقض يوم الجمعة الماضي في جديد الصراع الدائر حول رئاسة هذه البلدية، تصويبا الخطأ مس قرارها بالتطبيق الإلكتروني، وقضت في قراراها الصحيح بالإطاحة بمنسق حزب الأحرار، عصام الخمليشي من رئاسة بلدية تارکیست، بعد مرور حوالي سنة عن تقلده لهذا المنصب، مما تسبب في ضجة كبيرة بالمدينة.

واستنادا لمعلومات حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قضائي قريب من الموضوع، بخصوص الضجة التي خلفها قرار محكمة النقض، فإن الغرفة الإدارية لدى هذه المحكمة، كانت قد أصدرت قرارا منتصف شهر ماي الماضي في الملف رقم 19 / 1953 ، قضى بتأييد الحكم المطعون فيه بالنقض من قبل الرئيس الحالي لبلدية تارکیست عصام الخمليشي، والصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في نونبر 2018، قضی بتجريد الخمليشي من عضويته بالجماعة الترابية لتاركیست، وذلك بعلة ازدواجية انتمائه السياسي لحزب الاستقلال الذي فاز باسمه في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015، ولجوئه بعد ذلك للترحال نحو حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي حصل باسمه على رئاسة البلدية، بعد إطاحته بالرئيس السابق عمر الزراد والزج به في السجن في قضية رشوة.

 وأضاف مصدر «أخبار اليوم»، أن قرار محكمة النقض، وعند نشره منتصف شهر ماي الماضي، بالتطبيق الإلكتروني للمحكمة، وقع فيه خطأ، لما ورد في الخانة الخاصة بالحكم، أن محكمة النقض نقضت القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط ضد رئيس بلدية تارکیست، عصام الخمليشي وقررت إحالة القضية من جديد على نفس المحكمة للنظر فيها، وهو ما جعل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، توضح المصدر القضائي للجريدة، وتتدخل من جديد لتصويب هذا الخطأ في النشر بالتطبيق الخاص بالمحكمة، حيث أعادت نشر القرار الصحيح الصادر عن محكمة النقض في 16 ماي 2019 يحمل رقم (2019-1-4-657)، والذي قضى برفض الطعن الذي تقدم به التجمعي عصام الخمليشي، وتایید قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية والتي حكمت بتجريده من عضويته بالجماعة الترابية لمدينة تارکیست.

 

البنك الدولي: أجور القطاع العام بالمغرب ضعف أجور القطاع الخاص

كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاع الخاص والعام في المغرب، التقرير حسم القضية الأساسية: هناك فرق شاسع بين الأجور في القطاع العام والخاص، إذ أن متوسط الأجور في القطاع العام یزید مرتين إلى ثلاث مرات عن متوسط أجور القطاع الخاص، بالإضافة إلى الامتيازات التي يتمتع بها موظفو القطاع العام، ما يمنحهم الاستقرار الوظيفي، ظروف الاشتغال في القطاع العام تدفع حسب البنك الدولي الكثير من ذوي المواهب والكفاء ات على قبول الوظائف عادية في القطاع العام، بدلا من التقديم في القطاع الخاص.

التقرير المعنون بوضعية الاستثمار والقطاع الخاص، أفاد أن فجوة الأجور بين القطاعين في المغرب هي الأعلى في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستثناء الدول النفطية وزاد أن المهندسين المغاربة يفضلون العمل في المقاولات العمومية التابعة للدولة في حين أن مهندسين شباب من الأتراك والبرازيليين يدرسون في الخارج ويعودون لبلدانهم للعمل في الشركات والبحث العلمي.

 وكشف التقرير أن القطاع العام هو المستثمر الرئيسي، من خلال الشركات المملوكة للدولة بحصة تصل إلى النصف، وهي استثمارات توجه بشكل كبير للبنيات التحتية والتجهيزات التي لا تعطي أثارا فورية إلا على المدى البعيد، ودعا البنك الدولي إلى الشفافية في المنافسة بين القطاعين وتطبيق القواعد والتحفيزات، من قبيل الولوج إلى الصفقات العمومية والحصول على العقار.

وبخصوص الاستثمار أكدت المؤسسة النقدية أن الاستثمارات التي قام بها المغرب تعتبر الأعلى في العالم بنسبة متوسطة 34 في المائة من الناتج الداخلي، لكن نتائجها على مستوى النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والإنتاجية مخيبة للآمال.

 وسجل التقرير ارتفاع البطالة خصوصا لدى الشباب، حيث إن المملكة لم تستطع خلق فرص شغل، بحيث زاد عدد السكان في سن العمل ب 270 ألفا سنويا بين 2012 و2016، في حين تم خلق 26400 منصب شغل سنويا فقط، وزاد التقرير أن 17 في المائة فقط من الأشخاص في سن العمل لديهم وظيفة قارة، وأقل من 10 في المائة منهم لديهم وظيفة رسمية في القطاع الخاص.

 

الصباح

احتقان بين الدرك والشرطة بمديونة

يسود احتقان بين عناصر الدرك بالمجاطية وشرطة مديونة ضواحي البيضاء، بعد أن تسببت مطاردة الشرطة لسيارة مروج خمور، وصفت بالهوليودية، في حادثة سير مميتة داخل نفوذ الدرك، راح ضحيتها مساعد صيدلي.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن البحث الذي أشرفت عليه عناصر الدرك الملكي، حمل عناصر الشرطة مسؤولية مصرع الضحية دهسا بسيارة المروج، بحكم أن مطاردته لم تكن قانونية وكان عليهم إيقاف السيارة مباشرة بعد دخول المروج نفوذ الدرك، وإشعارهم بالأمر، لتولي مهمة تعقبه واعتقاله، وهي المسألة التي تم إغفالها، إذ واصلوا مطاردة المروج، الذي كان يقود سيارته بسرعة كبيرة ما تسبب في الفاجعة.

 وما زال الاحتقان سيد الموقف، سيما عندما تمسك الدرك بالتطبيق الحرفي للقانون وإعداد تقرير مفصل حول الحادثة، التي راح ضحيتها مساعد صيدلي وتعود تفاصيل القضية، إلى قرابة أسبوع، عندما أشعرت شرطة مديونة، بأن مروج الخمور، حمل على متن سيارته قنينات من الخمر، اقتناها من سوق ممتاز بالبيضاء، وأنه يتجه إلى منطقة المجاطية لإعادة ترويجها، مستغلا إغلاق الحانات ومحلات بيع الخمور خلال عيد الأضحى وتم نصب كمين للمروج، إلا أنه تمكن من تفاديه، وسلك طريقا في اتجاه المجاطية، لتتم مطاردة سيارته، من قبل عناصر أمنية بطريقة هوليودية، إذ تم تجاوز السرعة المسموح بها قانونا بشكل کبیر.

وبمجرد دخول المروج إلى منطقة المجاطية التابعة لنفوذ الدرك، فوجئ بشخص يعبر الطريق، فصدمه بقوة بسيارته، ما تسبب في بتر قدمه، وواصل السير دون توقف، في حين اضطرت الشرطة إلى وقف المطاردة من أجل إنقاذ الضحية، إلى حين قدوم عناصر الدرك الملكي للقيام بالمعاينة وفتح بحث في الحادثة.

وظل الضحية يحتضر بمكان الحادثة إلى أن فارق الحياة فنقلت جثته إلى مصلحة الطب الشرعي لتشريحها، بتعليمات من النيابة العامة.

وفي المساء، قدم المروج نفسه إلى مصالح الدرك الملكي، بعد أن أفرغ سيارته من الخمور، وأخفاها بمكان مجهول.

وبرر المروج لمسؤولي الدرك، فراره بعد الحادثة بخوفه من انتقام عائلة الضحية.

 وخلال تحرير المحضر، حمل الدرك جزأ من المسؤولية في الحادثة للشرطة، بحكم أنها واصلت مطاردة المروج داخل مناطق غير تابعة لنفوذها، وهو الأمر الذي لم يرقها، ليعم احتقان سيتم الحسم فيه عند إحالة القضية أمام القضاء.

من جهة أخرى، تمسك الدرك الملكي بالمنطقة بإنجاز محضر استماع إلى شخص قدم شكاية ضد شرطي بمفوضية مديونة، يتهمه فيها بالاعتداء عليه جسديا بمكان تابع لنفوذ الدرك الملكي.

 وأوضحت المصادر أن جهات محسوبة على الأمن حاولت التدخل لطي الملف، إلا أن مسؤولي الدرك تمسكوا بإنجاز المحضر وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين.

 

"دونور" مهدد بالإغلاق من جديد

بات ملعب محمد الخامس، مهددا بالإغلاق من جديد بسبب وضعية عشبه والتي كشفت عيوبها المباراة التي جمعت مساء الأحد الماضي، الرجاء الرياضي بریال بتیس الإسباني وأبدت الجماهير البيضاوية تخوفاتها من تكرار سيناريو الموسم الماضي، وإغلاق "دونور" في وجه الغريمين المقبلين على المشاركة العربية والإفريقية، ناهيك عن مباريات البطولة.

وتساءلت الجماهير التي تابعت مباراة الرجاء وبتیس، عن سر عدم ترميم الأرضية، في الوقت كان فيه الملعب مغلقا، لأزيد من ستة أشهر بسبب الترميمات الخارجية.

ويخشى جمهور الغريمين، أن تعلن شركة "كازا إيفنت» عن إغلاق أبواب الملعب، مباشرة بعد انطلاقة الموسم في شتنبر المقبل، مطالب بالشروع في عملية الترميم منذ الآن، حتى يكون الملعب جاهزا مع انطلاق المنافسة العربية والقارية حتى لا يضطر الغريمان للرحيل خارج العاصمة الاقتصادية.

 من جهته، أكد محمد الجواهري، مدير «كازا إيفنت»، أنه عقد اجتماعا طارئا مع الشركة المكلفة بالعشب، مباشرة بعد نهاية المباراة، وتلقى وعودا بأن الوضعية ستعود إلى حالتها الطبيعية في ظرف أسبوع على أبعد تقدير. وكشف الجواهري في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الشركة المعنية قامت بالمتعين خلال فترة إغلاق الملعب، وقال" يبدو أن العشب مازال في حاجة إلى الوقت لاستعادة حيويته.

 ودعا الجواهري الجماهير البيضاوية إلى عدم التخوف من وضعية دونور، ووعدها بعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، وختم كل شيء سيكون على ما يرام مع انطلاقة المنافسة، ولن نضطر إلى إغلاق الملعب من جديد في وجه الجمهور.

ويشار إلى أن "دونور» سيحتضن في الفترة المتراوحة ما بين 18 و25 غشت الجاري، تصفيات الدور التمهيدي لبطولة محمد السادس، بمشاركة ثمانية أندية عربية، ما يرفع من حجم الضغط على عشب الملعب.

 

رسالة الأمة

الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل إلى جدة

وصل الوفد الرسمي للحجاج المغاربة، صباح أمس الثلاثاء، إلى جدة في طريقه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1440 هجرية.

ويضم الوفد الذي يترأسه حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، كلا من محمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، والطيب أنجار قاضى رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، نائب الرئيس الأول بمحكمة النقض، ومحمد بصري السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والكولونيل عبد الوهاب لكناوي قائد الفوج الرابع لدعم الذخيرة.


تعليقات


إقــــرأ المزيد