X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...عودة التوتر إلى الكركرات...والتعيين في المناصب العليا يحاصر العثماني

الاثنين 19 غشت 2019 - 07:32

أخبار اليوم

عودة التوتر إلى الكركرات

أصبح معبر الكركرات، على الحدود الجنوبية للمغرب مع موريتانيا، محور صراع متجدد مع البوليساريو في أروقة الأمم المتحدة، بعدما شرعت السلطات المغربية في تنفيذ برنامج التنمية للمنطقة الحدودية وتعزيز المراقبة الأمنية والجمركية فيه، وتوجه زعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا للتشکي من تعزيز المغرب لوجوده في هذه المنطقة الحدودية، معتبرا ذلك "استفزازا"، قد يهدد الاستقرار، وانتقد زعيم الجبهة إقدام المغرب على جلب قوات الأمن وإسكانهم في موقع قرب "الطريق المعبد" الذي أنشأه المغرب بشكل غير قانوني" عبر المنطقة العازلة.

وانتقد بناء مباني في المنطقة، معتبرا أن ذلك يعد انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية، محذرا من أن ذلك من شأنه أن يؤجج الوضع المتوتر أصلا ويزيد من تهديد الأمن في المنطقة.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التصرف بحزم في وجه محاولة المغرب الجديدة تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة.

فما هي خلفيات رد فعل الجبهة؟ وحسب الموساوي العجلاوي، الخبير في شؤون الصحراء، فإن رد فعل زعيم البولساريو يأتي في سياق محاولة الجبهة اللعب على ورقة المعبر الحدودي مع موريتانيا، وأيضا في سياق محاولة شد الأنظار عن الضغوط الداخلية في تندوف، وأيضا من الجزائر التي تعيش تحولات داخلية.

فمنذ سنة 2007، وبعد فشل اللعب على ورقتي حقوق الإنسان في الصحراء وتوزيع الثروات، أصبحت البوليساريو تستخدم ورقة معبر الكركرات، حتى تبقى حاضرة في الواجهة الإعلامية وفي تقارير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء".

هذا، وتسعى الجبهة من خلال تحريك هذه الورقة للضغط على المغرب، وأيضا على موريتانيا وإسبانيا، خاصة في ظل مخاوفها من حصول تحول في توجهات الرئيس الموريتاني الجديد الغزواني، حسب العجلاوي، كما أن جزأ من الثروة السمكية للأسطول الإسباني يجب أن يفرغ في موانئ موريتانيا ومنه ينتقل بالشاحنات عبر الكركرات للشمال.

 ثانيا، "يسعى المغرب إلى عدم تكرار ظاهرة اعتراض بعض وحدات البوليساريو للشاحنات في المعبر واستفزاز السائقين المغاربة.

كما أن المغرب وجه رسالة للأمم المتحدة بأنه لن يتسامح مستقبلا مع أي خرق من هذا النوع". ويشدد العجلاوي على أن زعيم البوليساريو يسعى من وراء رسالته إلى شد الأنظار عما يجري من تطورات داخلية في المخيمات، فهو يتعرض الضغوط في تندوف وفي الجزائر التي تشهد حراكا وكان المعبر الحدودي قد برز إلى الواجهة في غشت 2016، عندما تحول إلى نقطة لمافيات التهريب والعصابات المنظمة، خاصة في المنطقة العازلة، ما شكل خطرا أمنيا على المغرب وعلى حركة النقل عبر الحدود، وبما أن الأمم المتحدة لم تتحرك الضبط المنطقة الممتدة على بضع كيلومترات، فقد قامت قوات مغربية بتنفيذ عملية تطهيرية في المنطقة، وفي هذا السياق أعلن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة أن "العملية تأتي لمواجهة ما تشهده المنطقة من مخاطر على الأمن، وانتشار عملیات التهريب، والاتجار في المخدرات، وكل أنواع الاتجار غير المشروع".

 

شركة إيطالية تطالب المغرب بـ 50 مليارا

لجأت شركة إيطالية إلى وضع دعوى ضد الحكومة المغربية لدى «المركز الدولي لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار»، ومقره واشنطن، مطالبة ب 50 مليون أورو بسبب عدم أداء مستحقاتها وتوقيف عقد معها.

وتعود القضية، التي كشفتها مجلة «جون أفريك»، إلى عدة سنوات، حين دخلت شركة الأشغال العمومية الإيطالية (بیزاروتي) في نزاع مع وكالة تهيئة أبي رقراق بالرباط، بعدما اشتغلت في إنجاز مشروع نفق الوداية، وتبين، بعد المراقبة، وجود عدة مشاكل في المشروع، وحصلت خلافات بين الطرفين حسمها القضاء المغربي بمنح تعویض للشركة الإيطالية بقيمة 6، 2 ملايين أورو، لكن ذلك لم يرضها، فلجأت إلى طلب التحكيم في واشنطن.

 

الصباح

إحداث وكالة وطنية للتجهيزات العامة

صدر أخيرا قانون جدید تحدث بموجبه وكالة وطنية للتجهيزات العامة عبر فصل مديرية التجهيزات العامة، عن وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، حتى لا يتم إثقال الوزير بمهمة البناء المرتبط بمختلف الوزارات.

وسيتم تعيين إطار جديد على رأس مديرية التجهيزات العامة، كي يتكفل ويتابع كل المشاريع التنموية الخاصة بمختلف الوزارات، حتى لا يقع أي تأخير، ويضطر الملك إلى إقالة الوزراء أو يغضب عليهم، إذ ستشتغل هذه المديرية على شكل وكالة مستقلة يسيرها مدير، رفقة مجلس إدارة، يتابع الأشغال وتتم محاسبة الذين قصروا في مسؤولياتهم وفق ما سينص علية النظام الداخلي وينص القانون، الذي فكك وزارة عبد القادر اعمارة، وحرمه من أهم المديريات، على انتقال جميع الممتلكات، والبنايات والموظفين المركزيين، والجهويين التابعين لهذه المديرية، إلى الوكالة الجديدة، والتي ستصبح الأداة الموضوعة، رهن إشارة جميع القطاعات الحكومية، لإنجاز مشاريع بناء المؤسسات.

 

التعيين في المناصب العليا يحاصر العثماني

يستعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لتقليص هوامش التعيين في المناصب العليا في المجالس الحكومية التي تجاوزت 1500 منصب خلال تدبير الإسلاميين الحكومة لولايتين، بعدما ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة إلى الأغلبية، بأنها تحرص على ترضية الخواطر، في تبادل المنافع عبر بوابة تعيين المقربين عائليا وحزبيا، عوض اعتماد الكفاءة التي تغيب، وفق ما أكدته مصادر "الصباح".

وأفادت المصادر أن الاتهامات التي وجهت لحكومة العثماني، بتعيين الأطر وفق شروط توضع على المقاس، أضحت سلوكا مقلقا يثير ضجة مباشرة بعد نهاية كل اجتماع للمجلس الحكومي، خاصة وأن بعض الذين تم تعيينهم في المناصب العليا، يجدون صعوبات في العمل، جراء رفض مرؤوسيهم الذين يعتبرون أنفسهم أنهم أكثر كفاءة منهم، الامتثال إلى تعليماتهم، وبذلك تصبح القرارات المتخذة غير ملزمة وتتعطل المشاريع التنموية. وقالت المصادر إن العثماني سيلتمس من محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اعتماد تعديلات على قانون التعيين في المناصب العليا، في القريب العاجل، بفتح المجال للأطر غير المتحزبة بتولي المناصب العليا، أو التنازل عن التعيين في بعض المؤسسات العمومية، بالمجالس الحكومية، ومنحها لفائدة المجالس الوزارية التي يرأسها الملك بتعيين الأطر الكفؤة، بينهم الكتاب العامون الذين يعدون العمود الفقري في تدبير الإدارة، والرقم الحاسم في إنجاح معادلة الإصلاح قصد تخليق الحياة العامة. وأكدت المصادر أن العثماني تلقي اقتراحات من قبل بعض وزرائه، بينها إمكانية تجريب وصفة تطبق ببعض الدول، تسمح بإنشاء لجنة مستقلة برئيس يعينه الملك محمد السادس، يعهد إليها مسؤولية التعيين في مناصب المسؤولية بالوظيفة العمومية، خاصة الكتاب العامين، ومديري المؤسسات المرتبطة بالجانب الاجتماعي، من قبيل مؤسسة التعاون الوطني، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات العمومية، والتي ستتزامن ومراجعة 140 برنامجا اجتماعيا، سيتم إدماجها ضمن منظومة معلوماتية، تحت اسم السجل الاجتماعي الموحد.

 

رسالة الأمة

صفقة مالانغو تجر الرجاء إلى الفيفا

رفع فريق مآزيبي الكونغولي لكرة القدم، شكوى لدى الفيفا، ضد الرجاء الرياضي، على خلفية تعاقد هذا الأخير مع المهاجم بن مالانغو نغيتا الذي يدعي الفريق الكونغولي أنه لازال مرتبطا معه بعقد رسمي يمتد إلى غاية دجنبر 2021.

وكشف مازيمبي في مراسلة وجهها إلى الكاتبة العامة للفيفا فاطمة سامورا، وبعث نسخة منها للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن اللاعب وقع قبل موسمين عقدا مع الفريق ما يزال ساريا إلى غاية 2021، مطالبا في المراسلة ذاتها بضرورة إلغاء تعاقد مالانغو مع الرجاء، خاصة أن الفريق المغربي لم يدخل في أي مفاوضات مع مسؤولي مازيمبي لضم اللاعب.

كما وجه مازيمبي خطابا لرئيس الاتحاد الكونغولي لطلب دعمه في هذا الملف، وأشار إلى أن فريقي نهضة بركان وأورلاندو بايرتس وأندية أخرى كانت مهتمة باللاعب بعد أن تم عرضه عليها من طرف أحد الوكلاء، لكنها تراجعت عن الصفقة في أعقاب علمها بتوفره على عقد مع مازيمبي.

ونشر مازيمبي أيضا رسالة توصل بها من الاتحاد الكونغولي، يؤكد فيها هذا الأخير على أنه يتوفر على عقد رسمي مسجل لديه، يربط مالانغو بمازيمبي إلى غاية 5 دجنبر 2021.

ويصر اللاعب على أنه حر من أي ارتباط مع مازيمبي وأن تعاقده مع الرجاء قانوني وسليم، متهما فريقه السابق بتزوير عقده، وهذا ما أكده المصادر تحدثت إليها «الرسالة الرياضية».

وكان الرجاء قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تعاقده رسميا مع مالانغو لمدة 3 سنوات، بعد فترة من التأخر، حيث كان ينتظر اتضاح الرؤية حول وضعية اللاعب القانونية، علما أن هذا الأخير تم تقديمه بشكل رسمي والتحق بالتداريب.

 وأصدر مازيمبي في وقت سابق بلاغا يؤكد من خلاله على أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق حول انتقال مهاجمه لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مازيمبي في بلاغه، إن مالانغو مسجل في قائمته الإفريقية للمشاركة في نسخة 2019 / 2020 من دوري أبطال إفريقيا، بنفس الرقم الذي كان مسجلا به الموسم المنصرم الرقم 28).

وأضاف النادي أن لاعبة «الغائب عن التداريب منذ بداية فترة الإعداد، تعرض للتحايل من طرف بعض وكلاء اللاعبين، وتم التغرير به الدرجة لتزوير تاريخ ميلاده، ليجد بعدها نفسه في الدار البيضاء من أجل التوقيع في كشوفات الرجاء الرياضي».


تعليقات


إقــــرأ المزيد