X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...خطة الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية...و30 مليار تطيح بمسؤول بسوق الجملة بالبيضاء

الخميس 07 نونبر 2019 - 08:03

أخبار اليوم

خطة الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية

في سياق الجدل الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، التي تمنع الحجز على أملاك الدولة من أجل تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة، كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال تقديمه ميزانية وزارته مساء الاثنين الماضي، بمجلس النواب عن نتائج عمل لجنة وزارية تشكلت منذ دجنبر 2017، بهدف معالجة هذه الإشكالية.

 اللجنة ترأسها شخصيا الرميد وانبثقت عنها لجنة تقنية تضم ممثلين من عدة قطاعات وثلاثة قضاة متخصصين في المادة الإدارية وقاض من المجلس الأعلى للحسابات والمحافظ العام على الأملاك العقارية والكاتب المؤسسة الوسيط، واشتغلت هذه اللجنة بشكل منتظم ما بين 17 أبريل 2018 و19 فبراير2019، وتم تقديم نتائج عملها أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019 ومن نتائج عمل اللجنة التي كشفها الرميد، إعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، تكون ضمن مواد المسطرة المدنية، لكن وزير الدولة لم يكشف تفاصيل هذا النص.

 كما تم إعداد مسودة منشور يخاطب بموجبه رئيس الحكومة الإدارات العمومية، من أجل "تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية".

وأكد الرميد أنه تبين أن معظم الأحكام الثقيلة ضد الإدارة تأتي من قضايا نزع الملكية لهذا تم إعداد مسودة مشروع قانون حول نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من أجل تجاوز الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي للقانون الحالي، فضلا عن إعداد مسودة منشور يصدره رئيس الحكومة تم تضمينه آليات تهدف إلى توخي الجودة في تعامل الإدارة العمومية مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي.

 

إنوي تفوز بجائزة «Award Gaming Africa»

فازت شركة إنوي للاتصالات في باريس بجائزة فعاليات أسبوع باريس للألعاب إلكترونية" وتعد هذه الجائزة اعترافا وتجسيدا للدور الريادي والمحفز للفاعل الرقمي الشامل في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية في المغرب وإفريقيا، وفق بيان صحفي صادر عن المجموعة.

يأتي هذا التتويج اعترافا وتأكيدا لأهمية انخراط إنوي والتزامه من أجل تنمية وتطوير الألعاب الإلكترونية، سواء في المغرب أو إفريقيا"، تقول الرئيسة المديرة العامة لإنوي، نادية الفاسي الفهري، مشيرة إلى أن "الإنجازات التي راكمتها إنوي في هذا القطاع، تشكل بدون شك عاملا محفزا من أجل الانبثاق الفعلي لمنظومة دينامية ومبتكرة، كما أنها ستمكن بلدنا من التموقع في هذه الصناعة الجديدة.

وتمكن الفاعل في قطاع الاتصالات قبل عام، بشراكة مع ""-Moroccan Gaming Evo lution -MGE "، من تدشين أكبر مركز مخصص لألعاب الفيديو في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء.

 

الصباح

30 مليار تطيح بمسؤول بسوق الجملة بالبيضاء

أوقفت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أخيرا، أحد المبحوث عنهم في ملف اختلالات مالية بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء كبدت الخزينة 30 مليار سنتيم.

وقال مصدر مطلع إن الفرقة الوطنية اعتقلت المبحوث عنه، الذي كان يشغل رئيس مكتب بسوق الجملة، وأودع السجن المدني عكاشة بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، للاشتباه في تورطه في اختلالات مالية، بعد اختفاء شيكات مستحقات للجبايات داخل المربع 19، وهي الشيكات التي كشف رئيس مكتب آخر بالسوق أمام مجلس المدينة أن الأمر يتعلق باختلاسات مالية كبيرة.

وفجر عبد العزيز بوعلام، وکیل مربع 19 بالسوق، ملف الاختلالات، إذ أنجزت عدة تقارير، منها تقرير من 46 صفحة يكشف الحيل والطرق المتبعة في اختلاس وتبديد المال العام، ما أثر سلبا على مداخيل مجلس مدينة البيضاء التي تراجعت بشكل ملحوظ، بتواطؤ مع مسؤولين سابقين بالسوق وأحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء كل المتورطين على العدالة، بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية، إلا أن فرار المشتبه فيه الأول ظل غامضا، علما أن التقرير سلم إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات الأسبق، والمفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، كما أن كل المعطيات والأرقام الواردة في التقرير مسجلة في الحاسوب المركزي للسوق.

 واستمعت الفرقة الوطنية أكثر من مرة، إلى موظفين بالسوق حول اختفاء 17 شيكا بنكيا تفوق قيمتها 260 مليون سنتيم سلمها بوعلام إلى رئيس مكتب الحسابات، وهي شيكات مضمونة الأداء لفائدة الخازن الجماعي بالبيضاء.

ورغم وجود کشف بنكي يثبت استخلاصها لفائدة الخزينة العامة عن طريق بنك المغرب، إلا أن رئيس إحدى المصالح أصر على مطالبة صاحبها بالأداء إلى حين تسوية الاختلالات المالية وزارت لجنة من المفتشية العامة لوزارة المالية السوق، أكثر من خمس مرات، للبحث في القضية كما حلت لجنة من الإدارة الجبائية الجماعية بالبيضاء، كشفت أن مبالغ مالية كانت تستخلص نقدا من التجار والوكلاء، باعتبارها واجبات الذعائر أو مستخلصات الميزان الأسبوعية، ومستحقات الجبايات الخاصة بالمتاجر، في حين كان يعوض الخصاص بتحويل مبالغ الشيكات للتغطية على التلاعبات المالية.

وأدانت محكمة الاستئناف بالبيضاء، في وقت سابق، مجموعة من موظفي السوق بتسعة أشهر حبسا في ملف أول، وبين سنتين وأربع سنوات في ملف ثان توبع فيه 26 موظفا، كما أدانت آخرين بتهم إتلاف معطيات الحاسوب المركزي، مقابل حصولهم على 40 مليون سنتيم، وبرأت مدير السوق السابق، بعد إجراء ثلاث خبرات حسابية وتقنية.

 

الرميد يرفع السرية عن توظيفات القصر

في سابقة من نوعها في تاريخ تصويت البرلمانيين على ميزانية البلاط الملكي، رد المصطفى الرميد، وزیر الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان، أول أمس (الثلاثاء)، على استفسارات البرلمانيين، حول ميزانية البلاط الملكي، في لجنة المالية بمجلس النواب.

وتفاجأ الحاضرون برد الوزير، على استفسارات النائب عمر بلا فريج، من فدرالية اليسار الديمقراطي، الذي التمس معطيات إضافية لتدقيق عدد أعضاء الديوان الملكي، والموظفين وأسباب رفع ميزانيتهم، والمحالين على التقاعد، وهي الأسئلة التي دأب بعض البرلمانيين المثيرين للجدل، إثارتها دون تلقي أي جواب، من قبل وزراء الشؤون العامة والحكامة قبل حذف هذه الوزارة، التي كانت لها صلاحية عرض ميزانية القصر الملكي، ورئاسة الحكومة ومجلسا البرلمان.

وقال الرميد، بعد حصوله على الضوء الأخضر، إن عدد المناصب المخصصة للقصر في ميزانية 2020 بلغت 200 منصب شغل، وعدد المحالين على التقاعد بلغ 159 شخصا، مضيفا أن التكلفة المالية لدعم التقاعد بلغت 22 مليون درهم، مع تخصيص 15 مليون درهم لدعم المناصب المحدثة، فيما خصصت باقي المبالغ لترقية الموظفين بالبلاط الملكي وأوضح المسؤول الحكومي، أن ميزانية البلاط الملكي ل2020 ظلت في مستوى ميزانية 2019 باستثناء ما أضيف لميزانية الموظفين، بزيادة تصل إلى 42 مليون درهم، تنفيذا لالتزامات الحكومة بالحوار الاجتماعي المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية.

 

رسالة الأمة

الشركة الوطنية للطرق السيارة الطريق تنفي حدوث اعتداءات على الطريق السيار المحمدية بوزنيقة

أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنها لم تتوصل بأي شكاية تخص اعتداءات على مستعملي الطريق السيار الرابط بين المحمدية وبوزنيقة يوم الأحد 3 نونبر.

 وأضافت الشركة في بيان توضيحي أول أمس الثلاثاء، بخصوص ما روجته بعض وسائل الإعلام حول خبر "مجهولون يهددون حياة السائقين بين الرباط والدار البيضاء يوم الأحد 03 نونبر 2019"، أن أبراج المراقبة التابعة للشركة لم ترصد أية حالة اعتداء في اليوم المذكور.

 وأورد البيان التوضيحي أنه في غياب عناصر ملموسة، وفي انتظار نتائج التحقيقات الجارية بتعاون مع المتدخلين المختصين، تطمئن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبناءها مستعملي الطريق السيار وتنهي إلى علمهم أن جميع التدابير اتخذت، إلى جانب تعبئة الفرق اللازمة لضمان السلامة القصوى لتنقلاتهم عبر شبكة الطرق السيارة الوطنية.


تعليقات


إقــــرأ المزيد