X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...بوعشرين يعلن الإضراب عن الطعام...والمحامون يواجهون المادة 9 بالاحتجاجات

الجمعة 29 نونبر 2019 - 07:38

 

أخبار اليوم

المحامون يواجهون المادة 9 بالاحتجاجات

يتواصل الجدل حول مضامين المادة ال9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والقاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية عند تنفيذ الأحكام القضائية، حيث نفذت صباح الأربعاء مجالس هيئات المحاميين بجميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية بمختلف المدن، وقفات احتجاجية شارك فيها المحامون والمحاميات، تعبيرا عن رفضهم لهذه المادة التي صادق عليها مجلس النواب، ومطالبتهم برفع الحصانة عن ممتلكات الدولة بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، كما جاء في شعارات غاضبة صدحت بها حناجر المحاميين في وقفاتهم الاحتجاجية ليوم الأربعاء.

وعرفت مختلف محاكم المغرب، صباح أول أمس، وقفات احتجاجية للمحامين، مصحوبة بالتوقف عن العمل طيلة مدة احتجاجهم على المادة ال 9 من قانون المالية الحكومة سعد الدين العثماني لسنة 2020، والتي استغرقت حوالي ساعتين، مما تسبب بحسب ما تتبعته «أخبار اليوم»، في شلل تام بعدد من محاكم المغرب، خصوصا أن احتجاجات المحامين تزامنت مع التئام عدد من الجلسات بمختلف غرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية، تورد مصادر الجريدة.

وركزت شعارات المحامين، على اختلالات العدالة بالمغرب، حيث توقفوا عند فضيحة «سمسار الأحكام القضائية»، والتي أثارت الضجة بالدار البيضاء وخارجها، عبر شعار قوي رفعه محامو فاس بهو المحكمة الابتدائية وهم يرددون «العدالة .. العدالة، والرشوة دارت حالة»، فيما اهتمت باقي الشعارات بمختلف المحاكم بالبلاد، بمواقف المحامين الرافضة لمنع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذ الأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، مشددين على أن هذه الدرجة التفضيلية، الممنوحة للدولة عبر المادة ال9 من قانون المالية لسنة 2020، فيها إنكار للعدالة وتعطيل الوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد، بحسب ما جاء في البلاغات التي أصدرتها مجالس هيئات المحاميين بالمغرب، والتي سبقت وقفاتهم الاحتجاجية ليوم الأربعاء، تنفيذا لقرار مکتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي أمر بتعميم وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم مواصلة للوقفة الاحتجاجية التي سجلها مكتب الجمعية الخميس الماضي.

 

بوعشرين يعلن الإضراب عن الطعام

أبلغ الصحافي ومؤسس جريدة «أخبار اليوم»، توفيق بوعشرين، زوجته، بأنه قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين المقابل، 2 دجنبر 2019، وذلك احتجاجا على ظروف سجنه الصعبة، وما قال إنه يتعرض له من معاملة سيئة ومهينة.

كما طلب بوعشرين من زوجته عدم اصطحاب طفليها في زيارتها المقبلة له. ونقلت "أسماء موساوي عن زوجها قوله إن خطوته الاحتجاجية تأتي بعد مصادرة رسائله الموجهة إليها وإلى طفليه من لدن إدارة السجن دون مبرر قانوني، حيث صادرت عشر رسائل حتى الآن.

 كما يشتكي توفيق بوعشرين إخضاعه لنظام قاس، ومنع تواصله مع بقية السجناء، فضلا عن تدخل جهات وصفها بالأجنبية عن إدارة السجن.

وقال الصحافي ومؤسس جريدة «أخبار اليوم» المدان بالسجن 15 عاما، رغم الإجماع الحقوقي الوطني والدولي على الاختلالات والتجاوزات التي شهدتها قضيته من الاعتقال إلى المحاكمة، إنه محروم من أية خصوصية سواء أثناء الزيارة العائلية أو أثناء الحديث في الهاتف»، مضيفا أنه يعاني نظاما غذائيا هزيلا ورديئا يفاقم أمراض المستعصية على العلاج.

 كما اشتكى توفيق بوعشرين بشكل خاص سوء معاملة أحد موظفي السجن، وتعمده تفتيشه بطريقة قال إنها استفزازية وحاطة من الكرامة الإنسانية.

 

الصباح

سماسرة يبيعون بيانات الضرائب

تمكن سماسرة بيع السيارات المستعملة من اختراق قاعدة بيانات مراكز تسجيل السيارات والحصول على المعطيات المتعلقة بأصحاب المركبات المعروضة للبيع، بما في ذلك المعطيات ذات الطابع الشخصي، مثل الذمة الضريبية للبائعين.

وأصبح هؤلاء قاعدة بيانات للراغبين في معرفة كل المعطيات حول أصحاب المركبات المعروضة على البيع، إذ يتم اللجوء إليهم لمعرفة ما إذا كان أصحاب المركبات مطالبين بأداء متأخرات المستحقات الضريبية لفائدة المديرية العامة للضرائب.

وأوضحت مصادر "الصباح"، أن المديرية العامة للضرائب لجأت لمراكز تسجيل السيارات، التابعة لوزارة التجهيز والنقل، من أجل الاعتراض على تحويل ملكية البطاقة الرمادية من البائع إلى المشتري، إلى حين أداء الضريبة السنوية على السيارات، ونحت الخزينة العامة للمملكة المنحى نفسه للاعتراض على تحويل الملكية إلى أن يؤدي الراغبون في بيع سياراتهم ما بذمتهم من ضرائب محلية ومستحقات الدولة التي تحصلها القباضات التابعة لها.

أصبح أصحاب السيارات والراغبون في بيعها يبحثون عن مصادر، من أجل معرفة ما إذا كانوا ضمن لائحة الأشخاص، الذين يشملهم الاعتراض من قبل الخزينة أو المديرية العامة للضرائب، قبل عرض سياراتهم على البيع.

وأكدت مصادر "الصباح" أنه بات بالإمكان الاطلاع على كل المعطيات باللجوء إلى بعض السماسرة، الذين تربطهم علاقات مع موظفين بمراکز تسجيل السيارات، إذ يرسلون إليهم صورة لوحة ترقيم السيارة المعنية عبر "الواتساب"، ويتوصلون بكل المعطيات المتعلقة بالسيارة بشأن اعتراضات المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة.

ويتقاضون مقابلا ماليا من أصحاب السيارات المعروضة للبيع والمشترين تتراوح بين 100 درهم و200، حسب طبيعة المعطيات، ما يمكنهم من مداخيل هامة، بالنظر إلى العدد الكبير لطلبات الحصول على المعطيات.

 

مافيا العقار سطت على 200 ألف هكتار

استشاط برلمانيون من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، غضبا على تخاذل الحكومة في مواجهة المافيا التي تسطو على عقارات الدولة غير المحفظة، أو التي تتلاعب بها لأجل استغلالها في البناء بطرق ملتوية تدر على أصحابها الملايير، وتقبر أحلام الفئات المتوسطة في تحصيل سكن لائق، وتضرب في العمق سياسية محاربة السكن العشوائي، وتساهم في تفريخ مدن الصفيح.

" وقال محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بلجنة المالية بمجلس المستشارين، إن الحكومة أحصت فقط 2 مليون و81 ألفا و485 هكتارا، من الأراضي المخزنية، فيما تركت الباقي لتترامی علیه مافيا العقار وهو ما يقارب 200 ألف هكتار غير مسجلة في أملاك الدولة، يحتلها بدون سند من له القدرة من شركات قائمة الذات وخواص، داعيا محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إلى مراسلة مديرية أملاك الدولة، لإيجاد حل لهذا الملف واسترجاع الأراضي التي تم السطو عليها، لأن الدولة في أمس الحاجة إليها.

ومن جهته، انتقد عبد السلام اللبار، رئيس فريق الاستقلال، سطو الشركات على الأراضي التي تجهزها الدولة، بأسعار زهيدة تحولها إلى عمارات بشقق، تدر عليها الملايير.

 وامتعض اللبار، في جلسة مساءلة أعضاء الحكومة، مساء الثلاثاء الماضي، من وصف حالة الشقق التي لا تصلح للعيش، منتقدا توقيع جل السلطات على محاضر رسمية على جودتها، مؤكدا أن الضمير الوطني مات لدى هؤلاء المسؤولين، الذين مرغوا كرامة المواطنين في الوحل.

وردت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن هناك 13 لجنة تقنية تراقب معايير مواد البناء، وسلامتها بعد الانتهاء، إذ تخضع مراقبة الجودة للمصادقة وفق ما تتضمنه دفاتر التحملات عبر تقديم شهادة المطابقة.

 

رسالة الأمة

الرجاء يقدم مستشهره الجديد في عصبة الأبطال الإفريقية

قدم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح أمس الخميس، مستشهره الرسمي الجديد في دوري أبطال إفريقيا، وذلك في لقاء صحفي، انعقد بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء بحضور ممثلين عن النادي والشركة المذكورة. ويمتد العقد المبرم بين الطرفين لسنة قابلة للتجديد، علما أن العلامة التجارية للمستشهر الجديد ستظهر على قميص النسور، في مباراة السبت أمام الترجي برسم أولى جولات دور المجموعات الدوري أبطال إفريقيا، وسيكون حضورها مقتصرا على مباريات هذه المنافسة دون غيرها.

ورفض جواد الزيات رئيس الرجاء، الكشف عن القيمة المالية للتعاقد، واكتفى بالقول، المبلغ محترم وسيساعد الفريق في الرفع من مداخيله لمواجهة مصاريف المنافسات الإفريقية.

من جانب آخر، تمكن الشراكة ما بين النادي الأخضر، ومستشهره الجديد، أعضاء النادي، والمنخرطين والجماهير التي تملك بطاقة الاشتراك، من الاستفادة من عروض ستوفرها الشركة المتخصصة في التجهيزات المنزلية بأسعار تفضيلية، علما أن الشركة ستقوم أيضا بإعداد برنامج الوفاء على هامش مباريات دوري أبطال إفريقيا، لفائدة الجماهير، للفوز بجوائز متعددة، حسب ما جاء في تصريح مدير الشركة حسن بيوكناش.

وأبدى الزيات، سعادته بتوقيع هذه الشراكة وقال نريد الرفع من مداخيل الماركوتينغ» لتجاوز رقم السنة الماضية المقدر ب 10 ملايير سنتيم، حتى نواكب تطور الرجاء كفريق قادم بقوة للعودة إلى سالف عهده في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية وأضاف نفكر في منافسة الفرق المصرية والتونسية والجنوب إفريقية ليس فقط في النتائج، ولكن في جلب لاعبين كبار.

 


تعليقات


إقــــرأ المزيد