X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...الحكومة تقاضي شركات تلاعبت بالدعم...ولا تأجيل للامتحان الجهوي

الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 07:31

أخبار اليوم

توتر بين السلطات وسكان الأحياء المغلقة بالرباط

عاش حي التقدم في الرباط، صباح أمس الاثنين، فصلا جديدا من فصول المواجهة بين السلطة والسكان، بسبب الإجراء ات التي اتخذت في ظل تدابیر محاصرة كورونا، والتي يقول قاطنو الحي المذكور إنها باتت تحول بينهم وبين السعي إلى كسب رزقهم.

صبيحة أمس، وعلى غرار صباحات الأيام الماضية، كان الحي الشعبي في العاصمة الرباط مسرحا للمواجهة بين السكان والسلطات التي نصبت سیاجات حديدية لشل الحركة بالحي بعد تفشي وباء کورونا.

 ففي أولى ساعات الصباح، غادر عدد من السكان مساكنهم في رحلة البحث عن قوت يومهم، غير أن رحلة يوم أمس لم تكن عادية إذ انتهت بتوقيفات، وصراخ، واحتجاجات في صفوف الممنوعين من الخروج. كان المشهد مؤثرا، رجاء ونساء يقفون أمام السياجات يستجدون السلطات (السماح لهم بالعبور للالتحاق بعملهم، فيما رجال الأمن والسلطات المحلية يؤكدون أن الأمر ممنوع، وأن الحي يعتبر بؤرة للوباء، لذلك، تقرر إغلاقه. وأدلى مواطنون بشهادات مؤثرة لأخبار اليوم، وقالت إحدى ساكنات الحي، بعد منعها من مغادرته، صباح أمس: «بغينا نمشيو نخدمو على أولادنا، هادشي لا يعقل، نطالب بحل، بغينا نمشيو نخدمو على أولادنا، واش أولادنا يضيعو بالجوع؟».

وفي شهادة أخرى، قال أحد سكان الحي، بعد منعه من الخروج، صباح أمس، إن عددا من الذين استهدفهم قرار المنع الصادر يوم أمس يتوفرون على ورقة الخروج، ولا يملكون قوت يومهم، لذلك عليهم الخروج للعمل، وأضاف: «الناس ماعندهاش مصروف قوتها اليومي، المواطن يعاني، الكل محاصر هنا، والمواطن غادي يتفركع».

ويروي المواطنون أن أوراق التنقل الاستثنائية، التي تسلمها السلطة، لم تعد كافية للخروج من الحي كل يوم، وقال أحدهم: «الناس بأوراق التنقل، ويضطرون إلى المرور تحت السياج».

 وحسب ما عاينته «أخبار اليوم»، فإن حي التقدم عرف، في الساعات الأولى من صباح أمس، وصول تعزيزات أمنية للحؤول دون اقتحام السكان للسياج المحيط بالحي، كما عاينت تطور احتجاج هؤلاء على السلطة، حيث تعرض أربعة أشخاص للتوقيف. حي التقدم الشعبي في العاصمة الرباط، الذي تطوقه السلطة المحاصرة انتشار فيروس كورونا بين سكانه، سبق أن عرف، يوم الخميس الماضي، توقیف أربعة عشر شخصا من قاطنيه، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه بهم كانوا قد أقدموا رفقة مجموعة كبيرة من الأشخاص، على محاولة الاقتحام بالقوة للسياجات ونقط المراقبة التي وضعتها السلطات المحلية المختصة في محيط الحي السكني المذكور، وذلك ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء جائحة كوفيد19.

 

قفازات إلكترونية جديدة للوقاية من كورونا

طور فريق من الباحثين قفازات إلكترونية يمكنها أن تعطي المستخدم شعورا باللمس، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بغرض الوقاية من فيروس كورونا کوفید19.

وذكر الموقع الإلكتروني "تيك أكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أن فريق بحثية من جامعة نيو ساوث ويلز، في أستراليا نجح في ابتكار هذه القفازات، رغم أنها مازالت في مرحلة التجارب الحين طرحها في الأسواق. وتعمل القفازات الإلكترونية عن طريق تحفيز مناطق معينة على سطح الجلد بحيث تعطي المستخدم نفس الشعور بالملامسة، كما لو كان متلامسا فعليا مع نفس الأغراض في الحقيقة.

 

الصباح

شركة نقل متهمة بسرقة المحروقات

قرر أرباب محلات بيع الوقود اعتماد عداد جديد لقياس كميات المحروقات، التي يتم إفراغها بمحطاتهم، بعد ما اكتشفوا أن حجم الحمولات المفرغة يقل عن الكميات التي اقتنوها من شركات توزيع المحروقات وأوضح جمال زریکم، رئیس الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح ل"الصباح"، أن عددا من أرباب المحطات يكتشفون، بعد إفراغ الحمولات بأن الكميات التي توجد بخزاناتهم تقل عما تم اقتناؤه، ما دفعهم إلى اعتماد العداد الجديد، بعدما تبين أن الطريقة السابقة تعتريها مجموعة من الثغرات.

وأكد زریکم أن الجامعة راسلت مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بشأن قانونية استعمال هذه العدادات من قبل محطات الوقود ، فأكد أن من حق المهنيين استعمال هذه الآلية لقياس الكميات المفرغة لهم، لكن سائقي شركة النقل المتعاقدة مع إحدى شركات التوزيع يرفضون إفراغ الحمولة باستعمال آلة القياس الجديدة، ويحرمون أرباب المحطات التي يصرون على استعمالها من تزويد محطاتهم بالوقود ، في تحد لقرار وزير الصناعة أشار رئيس الجامعة إلى أن إصرار أرباب المحطات يستند إلى وقائع حقيقية إذ تأكد لهم أن الكميات المفرغة تقل عن الكميات، التي تم اقتناؤها من شركات التوزيع، مضيفا أن كل شركات التوزيع قبلت بالطريقة الجديدة لقياس الكميات المفرغة، إلا شركة واحدة، ما زالت تمانع في استعمال أرباب محطات الوقود عدادا جدیدا تحت طائلة حرمانهم من الوقود.

ويبرر سائقو شاحنات نقل المحروقات رفضهم تارة بالأوامر التي يتلقونها من شركتهم المكلفة بنقل المحروقات، وتارة أخرى بالتعليمات الصادرة عن شركة التوزيع.

وسبق للجامعة أن راسلت المدير العام للشركة المعنية لكن رسالتها لم تلق أي رد، ما يطرح، حسب رئيس الجامعة، تساؤلات حول تجاهل مراسلة المهنيين، علما أن الوزارة سبق، قبل التأشير على استعمال العداد الجديد، أن راسلت مجموعة النفطيين بالمغرب، التي تضم شركات التوزيع، فلم تبد أي اعتراض. وأكد رئيس الجامعة أن المهنيين التزموا للشركة المعنية بأداء الكميات المدونة في الفواتير، لكن شركة النقل المتعاقدة معها تصر على رفض طلبات أرباب المحطات، الذين يسعون من خلال العداد الجديد، إلى معرفة الكميات المفرغة في خزاناتهم بشكل دقيق، مضيفا أن الفرق بين الكميات المدونة في الفواتير والمفرغة يصل في بعض الأحيان إلى 500 لتر، ما يمثل خسارة كبيرة بالنسبة إلى محطات الوقود.

 

الحكومة تقاضي شركات تلاعبت بالدعم

قررت حكومة سعد الدين العثماني، مقاضاة الشركات التي قدمت بیانات كاذبة، تهم تشریح عمال في فترة الحجر الصحي لمدة مؤقتة جراء تراجع رقم معاملاتها بناقص 25 في المائة، لتحصيل دعم مالي خصص لكل عامل في الشركة، قیمت، ألفا درهم تصرف طيلة ثلاثة أشهر، وفق ما أكدته مصادر : الصباح وأفادت المصادر أن محمد بنشعبون، وزیر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلف المفتشية العامة بالوزارة، ومديرية الضرائب بإجراء تفتيش عام لكل مقاولة قدمت بيانات كاذبة، بخصوص تسريع عمال، فيما هم ظلوا يشتغلون طيلة فترة الحجر الصحي وما بعده ، كي تتنصل من مسؤوليتها في صرف أجورهم بدعون تراجع الأرباح، وحصول انكماش وكساد.

وأكدت المصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وضعت خطة عمل لإجراء تفتيش عميق، يهدف إلى تطبيق القانون، لأنها أشرفت على صرف 1200 مليار، اقتطعت من صندوق التضامن في مواجهة كورونا مباشرة بعد تطبيق الحجر الصحي، ومنحت للشركات التي قدمت بياناتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، کي تستفيد من دعم مالي خصص للأجراء المتوقفين عن العمل جراء تراجع مداخيل المناولة.

وأضافت المصادر أن الحكومة ستصدر في الأيام المقبلة قانونا في الجريدة الرسمية، لحن الذين قدموا بيانات كاذبة، على إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها بدون موجب حق، إذ استفادت أزيد من 115 ألف مقاولة من الدعم، سواء التي توقفت كليا أو جزئيا عن العمل، بضياع فرص عمل بشكل مؤقت لأزيد من 12 ألف أجير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدعم هو مال عام يجب المحافظة عليه، وتم اقتطاعه من صندوق التضامن ضد جائحة كورونا، الذي حدد له هدف واحد هو مساعدة الذين فقدوا شغلهم، أو المقاولات التي عانت جراء تراجع مداخيلها، وستمنح الحكومة مهلة للمقاولات الإرجاع المبالغ غير المستحقة، وفي حال رفضها ذلك وثبت عبر التفتيش أنها قدمت بلاغات كاذبة سيتم فتح تحقيق قضائي في حقها، وتطبيق القانون الجنائي الذي يقضي بعقوبة حبسية لمن قدم بيانات كاذبة مع استرجاع الأموال التي استفاد منها المقاول دون موجب حق، وأداء غرامات.

 

رسالة الأمة

لا تأجيل للامتحان الجهوي

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، أول أمس الأحد، نفيا قاطعا أن تكون قد قررت تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا موضحة إثر تداول"بلاغ مفبرك" منسوب لها تم إدراج فقرة ضمنه بخصوص تأجيل هذا الاستحقاق، حيث أكدت أنه سينظم وفق البرمجة المعلنة عنها سابقا وذلك أيام 1و2 و3 أكتوبر المقبل، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.


تعليقات


إقــــرأ المزيد