X

صحافة و إعلام

الصحف الوطنية...أموال الإنعاش بعيدة عن أعين جطو...والأغلبية تفك عقدة تجريم الإثراء غير المشروع

الثلاثاء 14 يناير 2020 - 07:08

أخبار اليوم

سقوط أكبر شبكة لتهجير المغاربة إلى جبل طارق

كشفت معطيات جديدة عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهجير الشباب المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية منذ يناير 2018 عبر إقليم جبل طارق، مستغلة النظام الخاص الذي تتمتع به هذه الرقعة الجغرافية داخل أوروبا.

 إذ ابتكرت الشبكة طريقة جديدة للالتفاف على المراقبة الأمنية والإدارية، تقوم على تزويد المرشحين المغاربة الذين يتم استقطابهم في الأحياء، بوثائق مزورة للحصول من القنصليات البريطانية بالمغرب على تأشيرة زيارة جبل طارق مقابل 8 ملايين سنتيم في هذا الصدد، کشف بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أنه تم اعتقال 47 شخصا في عملية أمنية شاملة مشتركة بين الشرطة الإسبانية وأمن جبل طارق بتنسيق مع الشرطة الأوروبية، ينتمون إلى منظمة إجرامية وتهريب البشر تنشط بين المغرب وجبل طارق وإسبانيا وخمس دول أوروبية.

وأردف أن "المنظمة تحصل من كل مرشح على ما بين 7 و8 ملايين سنتيم، وهو الشيء الذي سمح لها بربح ما يزيد عن مليار سنتيم".

 وتابع المصدر ذاته أن التحقيقات بدأت في أوائل نونبر 2018 عندما انتبه أمن جبل طارق إلى ارتفاع مهم في عدد المغاربة الذين يصلون من طنجة إلى جبل طارق باستعمال تأشيرة الإقامة البريطانية"، و"بحكم أن هذه التأشيرة لا تسمح لهم بالدخول إلى أي بلد أوروبي داخل مجال شنغن، فإنهم لا يستطيعون دخول إسبانيا قانونيا".

لهذا يدخلون بطريقة غير قانونية ويرى المصدر أن الشبكة "تتوفر على فرعين: واحد في المغرب والثاني في جبل طارق وقآدس.

 في المغرب تتم عملية الاستقطاب والتخطيط التسفير المهاجرين. لهذا يجهزون ملفا کاملا بوثائق مزورة تقدم للسلطات البريطانية تتضمن كل الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة".

وبعد الحصول عليها، "تقتني الشبكة تذاكر الطائرة، وتقوم بعملية الحجز بفندق في جبل طارق، وتحدد الخطوات التي يجب اتباعها ومن يجب التواصل معهم".

 في صخرة جبل طارق تتوفر الشبكة على سيارات رباعية الدفع تستعمل لتهريب الشباب المغاربة ليلا إلى الجنوب الإسباني، ومنها يرسلون، حسب رغباتهم، إلى مناطق إسبانية أخرى أو إلى دول أوروبية أخرى.

بدوره، بين بلاغ لأمن جبل طارق أن الشبكة تمكنت من تهجير ما يزيد عن 130 مواطنا مغربيا إلى جبل طارق قبل أن يهربوا إلى إسبانيا. وأورد المصدر أن مداخيل فرع الشبكة في المغرب تتجاوز مليار سنتيم.

 تم اعتقال 47 شخصا في عملية أمنية شاملة مشتركة بين الشرطة الإسبانية وأمن جبل طارق بتنسيق مع الشرطة الأوروبية، ينتمون إلى منظمة إجرامية وتهريب البشر تنشط بين المغرب وجبل طارق وإسبانيا وخمس دول أوروبية.

 

الأغلبية تفك عقدة تجريم الإثراء غير المشروع

أخيرا، تم إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، مساء الجمعة الماضية على مشروع القانون الجنائي، الذي بقي حبيس لجنة العدل والتشريع منذ 2016، ما يفتح الباب لبرمجة جلسة المصادقة عليه قريبا.

وحافظت فرق الأغلبية على معظم نصوص المشروع، مع بعض التعديلات، وخاصة تلك المتعلقة بالفصل المثير للجدل حول تجريم الإثراء غير المشروع واقترحت الأغلبية أن تناط مهمة فحص الإثراء غير المشروع بالمجلس الأعلى للحسابات لإثبات تجاوز المعني بالأمر لما تم التصريح به، وأن يتم ذلك بعد نهاية مهام، وليس أثناءها، وأن تكون "المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس من مصادر دخله.

 ومن شأن هذا التعديل في حالة قبوله أن يفرغ هذه الجريمة من مضمونها بإلقاء إثباتها على المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعاني أصلا من تراكم ملفات التصريح بالممتلكات وصعوبة معالجتها.

 وفي هذا السياق، تطرح عدة تساؤلات، هل سيكون بإمكان النيابة العامة أن تحرك المتابعة في حق المتهم بالإثراء غير المشروع دون التوفر على إثبات من المجلس الأعلى للحسابات؟ وهل يمكن للنيابة العامة أن تطلب بيانات التصريح بالممتلكات من المجلس، قبل تحريك المتابعة وجاء نص تعديل الأغلبية كالتالي يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بغرامة من 100.000.إلى 1.000.000درهم، "كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل أمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة، علاوة على ذلك، يجب في حالة الحكم بالإدانة الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من هذا القانون والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 أعلاه.

 

الصباح

أموال الإنعاش بعيدة عن أعين جطو

علم من مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للحسابات أن قضاته "ممنوعون من افتحاص ومراقبة وتفتيش مصير الملايير المخصصة لمديرية الإنعاش الوطني وقال مصدر من داخل مجلس جطو ل "الصباح"، نجهل الأسباب التي تجعلنا لا نخضع المشاريع والملايير المخصصة للإنعاش الوطني إلى المراقبة المالية، وإنجاز تقارير في هذا الشأن، تماما كما يحدث في باقي القطاعات الأخرى.

والمتفحص للتقارير السنوية، التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، الذي يروج قرب تعيين زينب العدوي على رأسه، خلفا لإدريس جطو، سيلاحظ غياب تقارير منتظمة، حول قطاع الإنعاش الوطني التي تصرف فيه الملايير، ويقوم بدعم عدة قطاعات حيوية، نظير التعليم والصحة والتعاون الوطني، ببناء سكنيات للمعلمين ودور الطالب والطالبة، ودعم التجهيز القروي، من خلال تقوية البنيات التحتية، وفتح وتقوية المسالك الطرقية وبناء المنشآت الفنية، إضافة إلى مد قنوات وبناء خزانات للماء الصالح للشرب، وإنجاز السواقي للري، والمجازر القروية وملاعب القرب.

 وإذا كان قضاة جطو ممنوعين من اقتحام قلعة مديرية الإنعاش الوطني والمندوبيات التابعة لها، فإن مصلحة الافتحاص والتدبير التابعة للمديرية نفسها، تقوم لجبر الخواطر" من حين لآخر، بعمليات افتحاص داخلي بمندوبيات الإنعاش الوطني، حدد عددها في 54 خلال الفترة ما بين 2014 و2019.

وبدل أن تكشف تقارير الافتحاص عن الحقيقة، اكتفت بالقول في إطار تحديث وعصرنة عمل مندوبيات الإنعاش الوطني وعقلنة تدبيرها المالي والإداري، مكن التحليل الدقيق للمعطيات المترتبة عنها من الوقوف عند عدة مؤشرات والخروج بعدة اقتراحات عملية، لإعادة تأطير عملها، بهدف إرساء حكامة جيدة في مجال تدبير شؤون قطاع الإنعاش الوطني.

 

لجنة افتحاص بجماعة الوليدية

أنهت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، افتحاصا لصفقة النظافة بجماعة الوليدية بإقليم سيدي بنور.

وأضافت مصادر "الصباح" أن أعضاء اللجنة، التابعة لوزارة الداخلية، حلوا بالجماعة المذكورة من أجل الوقوف على الاختلالات التي همت تفويت الصفقة، والمصادق عليها في عهد المجلس الحالي، رغم عدم التزام الشركة المكلفة بدفتر التحملات، وتراجع مردوديتها، وانتشار الأزبال في مختلف شوارع المصطاف أمام استنكار السكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة دققوا أيضا في بعض العمليات المالية، في إطار تفعيل القانون التنظيمي للجماعات، الذي ينص على إجراء تدقيق مالي سنوي داخل الجماعات الترابية، للوقوف على مدى جدية مصالح الجماعة في تحصيل الجبايات والرسوم، والقيام بالواجب من أجل تحصيلها في أحسن الظروف. كما بحثت لجنة التفتيش في المصاريف الخاصة بالصفقات، وسندات الطلب، إضافة إلى إحصاء الملك الجماعي.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء لجنة التفتيش، الذين أنهوا عمليات الافتحاص، الأسبوع الماضي، طالبوا بمدهم بجميع الملفات المرتبطة بالتسيير المالي والصفقات، التي كانت موضوع ملف قضائي عرض، أخيرا، على ابتدائية سيدي بنور. وتزامنا مع حلول مفتشي وزارة الداخلية، عاشت الجماعة الترابية للوليدية حالة استنفار بمختلف الأقسام والمصالح.

 وحسب المصادر ذاتها، فالزيارة لن تقتصر فقط على جماعة الوليدية، وإنما ستشمل عددا من الجماعات بإقليم سيدي بنور.

 

رسالة الأمة

شركة فيولينغ للطيران تطلق خطا جويا يربط بين إشبيلية ومراكش

أعلنت شركة الطيران الإسبانية (لو کوسط فيولينغ) عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينتي إشبيلية (جنوب إسبانيا) ومراكش، وذلك بدأ من شهر يوليوز القادم.

وأشارت الشركة الإسبانية، في بلاغ لها، إلى أنها ستشرع في تقديم هذه الخدمة الجديدة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع.

 وأوضح المصدر ذاته أن إطلاق هذا الخط الجديد نحو المدينة الحمراء سيعزز حضور الشركة في السوق المغربي الذي شهد دينامية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عاصمة إقليم الأندلس متصلة، من خلال (فيولينغ)، ب 17 اتجاها على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي سنة 2020، تقدم الشركة الإسبانية 200 ألف مقعد إضافي لزبنائها، بزيادة تعادل 8 في المائة عن السنة الماضية.

وتعد (فيولينغ) شركة طيران منخفضة التكلفة، تأسست سنة 2004، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة (إل بارت دي لوبريغات) بالقرب من مدينة برشلونة.

وتشمل خطوط الشركة أكثر من 340 وجهة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، كما تتوفر على 22 قاعدة ثمانية منها تقع خارج إسبانيا.


تعليقات


إقــــرأ المزيد