حصاد الإقتصاد: حكومة العثماني تعلنها "حرب بلا هوادة" على منتجي التبغ وميزانية ضخمة تخصصها مجموعة "العمران" لتسديد أجور مستخدميها

حكومة العثماني تعلنها "حرب بلا هوادة" على منتجي التبغ

أكدت حكومة سعد الدين العثماني، أنها ستعلن الحرب على منتجي التبغ المصنع، إذ قررت تعديل المرسوم الذي يطبق قانون نظام التبغ الخام والتبغ المصنع، في إطار تطبيق نظام المصادقة على أسعار التبغ المصنع الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013.

وحسب مشروع مرسوم صادقت عليه الحكومة يوم الخميس الماضي في المجلس الأسبوعي للحكومة، فإن العديد من الإختلالات يشهدها مجال بيع التبغ في المغرب من طرف الشركات العاملة في القطاع.

حرب الحكومة المغربية على مصنعي التبغ جاءت ضمن المستجدات الجديدة التي حملها مشروع المرسوم، تفاديا للإشكالات التي سبقت مواجهتها بخصوص تسميات المنتوجات، مطالبة بتقديم عينات من تلفيف المنتوجات المعروضة للمصادقة تبين بوضوح الإسم وكل التقييدات المكتوبة على التلفيف.

واستهلت سنة 2018 بدايتها بإرتفاع  أسعار السجائر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى "المعسل" ابتداء من فتاح يناير، وذلك تفعيلا لقرار يتعلق بالأسعار الجديدة لبيع التبغ المصنع للعموم، صدر الثلاثاء الماضي عن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

وألحق القرار47 نوعا بما فيها 9 أنواع من "المعسل" بلائحة منتجات التبغ الموجه للعموم، وحذف 15 نوعا، لتتضمن اللائحة المصادق عليها الأسعار الجديدة لـ 66 نوعا من التبغ والمعسل.

ميزانية ضخمة تخصصها مجموعة "العمران" لتسديد أجور مستخدميها

أفادت مصادر إعلامية، أن ميزانية كبيرة خصصتها مجموعة "العمران" كتعويضات وأجور لمستخدميها، مشيرة إلى أن تكاليف حوالي 1250 مستخدم بالمؤسسة، تكلف ميزانية الدولة حوالي 53 مليار سنتيم سنويا.

وأوضحت المصادر، أن ميزانية أجور مجموعة العمران قد تطورت بشكل ملحوظ خلال الثلاث الأعوام الأخيرة على خلاف باقي المؤسسات والمقاولات العمومية لتقفز من 47 مليار سنتيم سنة 2014، إلى 53 مليار خلال سنة 2017.

الجدير بالذكر أن، مجموعة "العمران" هي مقاولة استراتيجية أسست لتنفيذ السياسات العمومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية والمجالية، وتقوم بمهامها انطلاقا من الركائز المرجعية الأربع وهي التوجهات الملكية السامية، البرنامج الحكومي، توصيات مجلس الرقابة، ومضامين البرامج التنموية للجهات والجماعات.

تدابير جديدة في إطار قانون المالية لسنة 2018 بخصوص الرسوم الجمركية

كشف بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن سلسلة من التدابير الجمركية الجديدة التي تتطلب إحداث تعديلات في العلاقة بين هذه الإدارة ودافعي الضرائب.

وحسب البلاغ، فإن التدابير الجديدة همت بالخصوص إعادة فرض رسوم الاستيراد على الزبدة، وإعادة تصنيف بعض المخالفات والعقوبات، وإجراء تعديلات على مستوى الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والإعفاء من الغرامات والفوائد عن التأخير في الأداء المتعلقة بمتأخرات الرسوم الجمركية.
 
وهكذا، وبعد عشر سنوات من الإعفاء، سيصبح استيراد الزبدة خاضعا لرسوم الإستيراد بنسبة 2.5 بالمائة، اعتبارا من شهر يناير 2018.

ويتعلق التحديث الآخر، برفض السائقين الخضوع لأوامر موظفي الجمارك، حيث تم إدراج هذه المخالفة في الدرجة الأولى عوض الدرجة الثانية، مع رفع قيمة الغرامة إلى ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، بعدما كانت تتراوح بين 3 آلاف و30 ألف درهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيصبح التفريط في الوثائق الخاصة بالعمليات الجمركية مصنفا كجريمة من الدرجة الأولى، حيث ستعادل قيمة الغرامة بموجب هذا الإجراء، قيمة البضائع المعنية.

بنك المغرب يؤكد ارتفاع صافي الإحتياطات الدولية بـ0.7 في المائة

أعلن بنك المغرب أن صافي الإحتياطيات الدولية للمغرب، بلغت برسم الأسبوع الجاري 240,9 مليار درهم بزيادة 0,7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية للفترة من 28 دجنبر 2017 إلى 3 يناير 2018، أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل تراجعا سنويا بقيمة 3,3 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى انخفاض قيمة الدرهم بنسبة 0,13 في المائة مقارنة مع الأورو، وبنسبة 0,21 بفي المائة مقارنة مع الدولار.

وبخصوص السوق المالي، أبرز البنك المركزي أنه ضخ ، خلال الأسبوع ذاته، ما مجموعه 42,2 مليار درهم، من بينها 39 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3,2 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. وحسب المصدر ذاته فقد استقر المعدل البنكي في نسبة 2,30 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 6,5 إلى 5,8 مليار درهم.

وبخصوص نشاط بورصة الدار البيضاء، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي تحسن خلال الفترة المذكورة بنسبة 1,6 في المائة، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها واحدا في المائة، فيما بلغ حجم المبادلات الإجمالي ملياري درهم في مقابل 5,8 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك.

واستقرت قيمة الصفقات التي أنجزت بالسوق المركزي في حدود 311,4 مليون درهم في مقابل 382,5 مليون درهم الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل عمليات بقيمة 775,1 مليون درهم في سوق الكتل مقابل 3,7 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك.

إندونيسيا أكبر اقتصاد في آسيا تشرع في مفاوضات تجارية مع المغرب

قالت الصحيفة الإندونيسية "جاكرتا بوست"، إن الحكومة الإندونيسية تعتزم البدء في مفاوضات تجارية مع 5 بلدان، من بينها المغرب، بهدف تنشيط صادراتها، وذلك في إطار البرامج الثنائية والإقليمية المخطط لها برسم سنة 2018.

وتهدف وزارة التجارة الإندونيسية إلى زيادة صادرات البلاد من المنتجات غير النفطية والغازية بنسبة تتراوح ما بين 5 و7 في المائة خلال سنة 2018، والتي مكنت من تحقيق ما مجموعه 154.8 مليار دولار في سنة.

وأوضحت الصحيفة أن “أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا سيبدأ مفاوضاته التجارية مع 5 شركاء، وهم المغرب والبيرو وكينيا والموزمبيق وجنوب إفريقيا”.

ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لتنمية الصادرات في وزارة التجارة الإندونيسية أرليندا إمبانغ جايا قولها “لقد تم اختيار هؤلاء الشركاء بالنظر إلى أهميتهم الاستراتيجية بالنسبة لجمهورية إندونيسيا”.

وأضافت أن جاكرتا تعتزم أيضا مناقشة اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى اتفاقية التبادل الحر مع كندا وأعضاء آخرين في رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (الآسيان).

المغرب يسير بخطوات واثقة نحو تحقيق الأهداف المسطرة لقطاع صناعة السيارات

ظل الإستقرار والأمن، والقدرة التنافسية للمملكة المغربية، تجذب وتشجع المزيد من المستثمرين الأجانب وشركات صناعة السيارات العالمية الكبرى على الإستقرار في المغرب.

ويهدف المغرب بتمركزه كأرضية تنافسية في قطاع صناعة السيارات وبفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى أن يصبح من بين كبار مصنعي السيارات في العالم، وكذلك جعل هذا القطاع محركا لتنمية اقتصاده.

وتمكن المغرب أن يحقق خلال سنة 2017 خطوات عملاقة في قطاع صناعة السيارات، وذلك بكسب ثقة فاعلين مرموقين مما مكنه من أن يتحول إلى منصة عالمية للتصنيع والتصدير.

ويسير المغرب بخطوات حثيثة وواثقة نحو تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع الواعد، الذي أصبح أول قطاع مصدر بالبلاد، بتحقيقه لرقم أعمال للتصدير بـ53,7 مليار درهم في أواخر نونبر 2017 مقارنة بـ11 مليار درهم خلال 2009.

والحال، أن هذا النمو المتميز تحقق بفضل أهم فئتين، وهما التصنيع والأسلاك، بمتوسط نمو سنوي بلغ 54,5 بالمائة و11,1 بالمائة على التوالي في نفس الفترة من 2017.

بعد أن استطاع إقناع الفاعلين الفرنسيين كـ "Renault" و"Peugeot Citroën" ومؤخرا المجموعة الصينية “بي.واي.دي اوتو اندستري” بالاستقرار في المغرب، تستعد المملكة لاستقبال استثمارات مهمة في القطاع بغلاف مالي إجمالي قدره 13,78 مليار درهم.

الـCNOPS تنهي معاناة المرضى المغاربة مع نشرات الأدوية

قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مؤخرا، بإلغاء نشرة الأدوية (Prospectus) من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب تعويض وفوترة الأدوية، وذلك ابتداء من 15 يناير الجاري، إذ كانت هذه الوثيقة، التي يمثل تجريد المؤمنين منها خرقا لحريتهم في الإخبار والإستعلام حول المنتوج الذي يستهلكونه.

ووجه الصندوق مذكرة إخبارية إلى المؤمنين والتعاضديات ومنتجي العلاجات، وكذا إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ينبههم فيها إلى تاريخ سريان قرار الإستغناء عن نشرة الأدوية، في ملفات طلبات التعويض عن الأدوية العادية، وكذا الملفات المقدمة في إطار الطرف الثالث المؤدي، وبالتالي سيتضمن ملف الطلب ورقة علاجات تحمل هوية المؤمن والمستفيد من ذوي حقوقه، إضافة إلى مصاريفه الطبية، فيما يتعين على المؤمن توقيع هذه الورقة، مع تحديد تاريخ لها.

أول معرض مغربي للعقار تحتضنه الولايات المتحدة خلال 2018

تحتضن الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط مدينة أورلاندو، يومي27 و28 يناير الجاري، فعاليات دورة جديدة لمعرض العقار المغربي "Maig Immo Expo" 2018، لتكون بذلك أورلاندو المتواجدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، أول مدينة تحتضن معرض مغربي للسكن برسم بداية السنة الميلادية الجديدة 2018.

ويجمع هذا المعرض المنظم بفندق " Wyndham Resort & Hotel" بمدينة أورلاندو، عددا مهما من المنعشين في المجال العقاري الوطني، يمثلون على الخصوص القطاعين العام والخاص، والمؤسسات البنكية وشركات التأمين، إضافة إلى المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية الراغبين في الاستثمار في بلدهم الأصلي.

وتأتي الدورة الـ2 من معرض العقار المغربي Maig Immo Expo 2018، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى على كافة المستويات سواء من حيث عدد المشاركين والزوار والمستوى التنظيمي الجيد، مما جعلها تشكل موعدا سنويا للنهوض بالقطاع العقاري المغربي، وفضاء لعقد اللقاءات بين مهنيي قطاع السكن.

تم إنجاز المادة بالتعاون مع مؤسسة Imperium